حاتم المليكي: التحول الديمقراطي لا يمكن أن ينجح إلا بعد الإصلاح الاقتصادي

تونس ــ الرأي الجديد

قال النائب حاتم المليكي، أن تجربة سنة 2011، بينت أن الأولوية، لا يمكن أن تكون إلا اقتصادية بالنسبة لتونس، مشيرا إلى أن “الخطأ الذي ارتكبته تونس منذ  سنة 2011، هو تقديم أولويات التحولات السياسية والدستور، على الأولويات الاقتصادية”، لافتا إلى أنّ تونس “دفعت الثمن غاليا”، معبرا عن تخوفه من إمكانية السقوط في نفس الخطأ مرة أخرى من قبل حكومة نجلاء بودن. 

وأكد المليكي، في تصريح لراديو “إكسبريس أف أم”، أنه “إذا تم اليوم تقديم الملفات السياسية، فستخسر تونس الجانب الاقتصادي”، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أنّ التونسيين كرهوا الديمقراطية، من فرط تركيزنا على السياسة، وتخلي الطبقة السياسية عن الأوضاع الاقتصادية”.

وأضاف قائلا: “من الضروري اليوم، التفكير في الاقتصاد قبل التحولات السياسية، موضحا أن الاقتصاد يستوجب الكثير من الاستقرار السياسي وإذا أردنا ضمان مستقبل لتونس يكون متوازنا، نجسد من خلاله التحولات الديمقراطية، علينا تركيز اقتصاد نشيط”..
لكن حاتم المليكي، حذّر من ناحية أخرى، من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم، والذي كشفت عنه بعض المؤشرات، في مستوى الاستثمار، بلغ حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام..

واعتبر المليكي، أنّ على الحكومة الجديدة، توفير الموارد من أجل الإصلاحات الاقتصادية،  مقترحا على الأحزاب والمجتمع المدني، “التركيز على المسار السياسي، وترك الجانب الاقتصادي للعمل الحكومي”.