“فيتش رايتنغ”: تحسن مردودية البنوك التونسية يخفي العديد من “المخاطر”

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت وكالة التصنيف العالمي “فيتش رايتنغ”، في تقرير نشرته، أمس الخميس، أن تحسّن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021، يخفي العديد من المخاطر المحتملة.
وأكدت وكالة “فيتش رايتنغ”، أن إنتعاشة القطاع المصرفي في تونس، يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الإقتصادية لأزمة كوفيد- 19 علاوة على بداية العمل، قريبا، بإجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية (انترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار ” أي ا ف أر اس9″.

وأشارت الوكالة، إلى أن الناتج الصافي الإجمالي، الذي سجلته البنوك العشر الكبرى، ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي خلال السداسي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية كما تحسن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك، ليصل إلى 11 بالمائة (1ر10 بالمائة سنة 2020 و8ر16 بالمائة سنة 2019).

ويلاحظ تقرير “فيتش اند رايتنغ”، أن هامش الفائدة الصافي، الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3،8 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020 (8ر3 بالمائة).

ويفسّر التقرير، ذلك، بإنخفاض تكاليف التمويل التي خفّفت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020، بيد أن المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك، وذلك بمعدل 38 بالمائة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني، أنه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.

وأضافت أن آفاق مستوى نشاط الإستغلال للبنوك التونسية، سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تحصل على تصنيف “ب سلبي” مع افاق سلبية.

كما ترى وكالة “فيتش رايتينغ”، أن مخاطر سيولة الميزانية (عجز الميزانية)، والخارجية (العجز التجاري والدفوعات الجارية)، تتفاقم نتيجة المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتتوقّع الوكالة، أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام لتونس سوى بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2021 بعد تقلص هام في حدود 3ر9 بالمائة سنة 2020، حسب تقديراتها.

وتتوقع “فيتش رايتنغ”، أن تعرف مؤشرات جودة أصول البنوك التونسية، ولا سيما قروضها، المزيد من التقهقر بسبب انتهاء العمل ببرنامج تأجيل أقساط القروض جراء أزمة كوفيد- 19، يوم 30 سبتمبر 2021 علاوة على انتهاء العمل بإجراءات أخرى أقرتها الحكومة لمساندة المؤسسات حتى نهاية 2021.

وبيّنت وكالة التصنيف الائتماني، أن نسبة القروض المصنفة للبنوك العشر الكبرى في تونس قدرت بزهاء 11 بالمائة موفى السداسي الأول من سنة 2021 (7ر10 بالمائة موفى 2020)، وان تغطية المدخرات للديون المصنفة بلغت نسبة 72 بالمائة، غير أن حجم الأموال الذاتية قد يكون غير كاف لتغطية مخاطر القروض وذلك في ظل سيناريو أزمة حادة، وهو سيناريو غير مستبعد.

وخلص التقرير، إلى القول بأن بداية العمل بالمعيار المحاسبي الجديد – أي ا ف أر أس 9، مع موفى سنة 2021، قد تخلق ضغوطات على جودة الأصول وتقييم مخاطر القرض للبنوك، معتبرا ذلك يفرض إحداث مدخرات إضافية بالنظر إلى استغلال المعطيات الإستشرافية، في نماذج محاكاة للمواصفة المذكورة. في المقابل ترى وكالة “فيتش رايتنغ”، أن تطبيق البنوك لهذا المعيار بصفة تدريجية، من شأنه أن يساعدها على التأقلم مع متطلباته.