ناشط حقوقي وسياسي تونسي يتعرض إلى عملية سرقة غير مسبوقة في بيته بالقرب من العاصمة

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)

أعلن الناشط السياسي والحقوقي التونسي، أنور الغربي اليوم، عن تعرض ضيعته ومكتبه إلى عملية سرقة “محترفة”، واستيلاء على أجهزة كومبيوتر وكاميرات مراقبة ونظام إنذار، إلى جانب وثائق شديدة الأهمية، منها ملفات تخص عمله في رئاسة الجمهورية بين سنوات 2012 – 2014، أو تلك المتعلقة بالحملات الانتخابية الرئاسية، سواء لسنة 2014 أو 2019، بالإضافة إلى نسخة كاملة من ملفه الذي أودعه “هيئة الحقيقة والكرامة” والذي قال الغربي، “إنّه يحتوي على أرشيف مهم جدا بالنسبة إليه”.

ودعا المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، في تدوينة على صفحته على “فيسبوك”، السلطات الأمنية، إلى العمل على كشف الجناة، واسترجاع المسروقات الثمينة التي استولى عليها المجرمون..

الجدير بالذكر، أنّ أنور الغربي، مقيم في جينيف (سويسرا)، حيث يدير جمعية حقوقية دولية رفيعة المستوى وذائعة الصيت على الصعيد الدولي..

وفيما يلي نص التدوينة…

…………………………………………………………………..

جينيف في 2 أكتوبر 2021

بيان للرأي العام
                                               سرقة محتويات مكتبي والاستيلاء على وثائق مهمة

لقد تعرضت ضيعتي و مكتبي الكائن في البطان من ولاية منوبة للسرقة منذ مدة ونجحت السلطات الأمنية مشكورة في الوصول للسيارة وإعلام عائلتي بذلك.

استرجعت السيارة الأسبوع الماضي ولكن التحقيقات مازالت جارية للوصول للجناة خاصة أن الشرطة الفنية رفعت عديد البصمات سواء داخل المحل أو في السيارة التي تمكن الأمن من استرجاعها.

كما تم الاستماع لعدد من الأشخاص الذين كانوا يترددون على الضيعة للعمل باعتبار أن عملية السرقة وطريقة الدخول والاستيلاء على كاميرات المراقبة ونظام الإنذار كلها توحي بأن الفاعلين يعرفون المكان جيدا ولكنهم أيضا على قدرة عالية من الحرفية والإجرام,

أخذ السراق كل ما عثروا عليه وتمكنوا من حمله مثل أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والتمور والزيت وكل ما هو جاهز للتصدير بكميات صغيرة لأسواق جديدة وحسب التقدير الأولي فان ما وقع سرقته تجاوز ال100 مليون أي حوالي 32 ألف يورو.

كما استولى السراق على أهم الملفات منها ملفات متعلقة بعملي في رئاسة الجمهورية بين سنوات 2012 – 2014 أو تلك المتعلقة بالحملات الانتخابية الرئاسية سواء لسنة 2014 أو 2019 أو نسخة كاملة من ملفي لدى هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي على أرشيف مهم جدا بالنسبة لي.

ما دفعني للإعلان عن الموضوع الآن هو بدأ تسريبات لبعض الوثائق وإعلام الرأي العام وخاصة العاملين في الخارجية والدبلوماسية التونسية أو الذين تشرفت بالعمل معهم سواء في الرئاسة أو خلال الحملات الانتخابية أو في العمل الجمعياتي العام باني غير مسئول عن اي تسريبات محتملة لوثائق كانت في مكتبي أو أجهزة الكمبيوتر مع العلم أن المحاولات لمحو محتوى الأجهزة عن بعد أو للوصول لتسجيلات كاميرات المراقبة مازالت متواصلة بالرغم أن السراق استولوا على جميع المعدات وعطلوا سلفا أجهزة الربط بالانترنت .

يهمني أيضا التنويه بأن على الأقل واحدة من الوثائق المستولى عليها وصلت لأحد البلدان المناوئة لحرية شعبنا وللديمقراطية في بلادنا.

لازالت ثقتي كاملة في السلطات الأمنية والقضائية للوصول للفاعلين واسترجاع المسروق وخاصة الملفات الورقية والأجهزة..

كما أؤكد مرة أخرى بأن مثل هذه الممارسات الإجرامية تعطينا قوة كبيرة لمضاعفة الجهد من أجل تثبيت وترسيخ العدالة وحكم القانون في البلاد وفي منطقتنا العربية-

أنور الغربي – جينيف