التليلي المنصري: التقرير الذي تلقاه قيس سعيد من محكمة المحاسبات يتعلق بانتخابات 2018 وليس باستحقاق 2019 البلدية لسنة 2018
تونس ــ الرأي الجديد
قال التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن التقرير الذي قدمه رئيس محكمة المحاسبات لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتعلق بالرقابة على التصرف المالي والإداري لهيئة الانتخابات في الانتخابات البلدية لسنة 2018، موضحا أنّه لا يشمل التصرف المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وأوضح أنّ العمل ما يزال جاريا على التقرير الخاص بها من جانب محكمة المحاسبات.
وأشار التليلي المنصري في تصريح صحفي، أن رئيس الجمهورية استغل إطار اللقاء، لإثارة ملف الشبهات المسجلة والمرصودة خلال انتخابات 2019، التي كشف عنها تقرير محكمة المحاسبات الخاص بتمويل الحملات الانتخابية المنشور في 2020.
قرائن… وشبهات
وكان تقرير محكمة المحاسبات، تضمن “توفر قرائن على وجود شبهات تمويل أجنبي ضد عدد من القائمات والأحزاب، ما يتطلب إجراء تحقيقات قضائية معمقة، قبل إصدار الأحكام النهائية بثبوت الشبهات والإدانة أو انتفائها”.
ويطلق على عمليات التدقيق التي تجريها محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية ومصادرها، ومدى احترامها لسقف الميزانية المحددة قانونا، بـ “الرقابة اللاحقة” لما بعد النتائج، وذلك طبقا لأحكام الفصل 80 من قانون الانتخابات.
وعقب استيفاء عمليات البحث والتقصي القضائي، فإن محكمة المحاسبات ملزمة بتصدير أحكامها النهائية المتعلقة بشبهات الجرائم والمخالفات الانتخابية الخاصة بالتمويل، وإحالتها على الهيئة المكلفة بتنفيذ الأحكام وتطبيق العقوبات الواردة بها.
ويسلط القانون الانتخابي عقوبات صارمة على جرائم التمويل الأجنبي، تصل إلى إسقاط القوائم المترشحة التي يثبت تورطها، وخطايا مالية تتراوح بين 10 أضعاف إلى خمسين ضعفا من قيمة التمويل محل الإدانة.
وكشف عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، عن رصد التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات، شبهات تمويل أجنبي ترتبط بقائمات حزبي “قلب تونس”، و”حركة النهضة”، وعدد من القوائم المستقلة، بينها، “عيش تونسي”، وهي “شبهات غير قطعية باعتبار أنها ما تزال في طور البحث”، حسب قوله.
سعيّد يسرّع القضاء
وينتظر أن يقع إحالة التقرير الخاص بشبهات التمويل الأجنبي المرصودة على النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات، التي ستتولى التحقيق ثم الإحالة على أنظار القضاء للبت في التهم وإصدار أحكام في شأنها.
وأوضح التليلي المنصري، أنّه في حالة صدور حكم قضائي بثبوت الإدانة بجرم التمويل الأجنبي، فأن هيئة الانتخابات تحول إليها الأحكام لتنفيذها، التي تتضمن إسقاط كل القوائم الانتخابية التابعة للحزب أو الجهة المستقلة المدانة، وهو ما يعني آليا إسقاط عضوية كل نوابها الفائزين بمقاعد في البرلمان.
وستقوم الهيئة في أعقاب ذلك، بإعادة احتساب الحاصل الانتخابي مجددا، بعد حذف الأصوات والنسب التي حصلت عليها القوائم المسقطة، وتتولى تصعيد القائمات التي تليها.
ويرى مراقبون وخبراء القانون، أنّ تصريح رئيس الجمهورية أمس، يندرج ضمن حرصه على أن يسرع القضاء الإجراءات، لكشف التجاوزات والمخالفات التي أثرت على نزاهة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو بذلك يريد أن يختصر طول المدة التي تستغرقها إجراءات التقاضي في هذا الملف على أكثر من مرحلة، وهي ملفات ربما استمر النظر فيها لعدّة سنوات.
