مهندسة متخصصة في الجيولوجيا… ماذا ينتظر رئيسة الحكومة الجديدة في وضع اقتصادي واجتماعي معقّد ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سليمة

تبدو نجلاء بودن حرم رمضان، الوزير الأول التي عينها رئيس الجمهورية اليوم، لتشكيل حكومة جديدة، أمام مهمة صعبة للغاية، سيما من جهة ما ينتظرها على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووضع المالية العمومية.

وبصرف النظر عن عدم علاقة هذه المرأة بالشأن العام، حيث لم يعهد لها رأي أو موقف أو مشاركة بأي شكل من الأشكال، فإنّ تخصص هذه السيدة، كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، والمختصّة في علوم الجيولوجيا، يجعلها في وضعية شديدة التعقيد، لإدارة اقتصاد متدهور، ومالية عمومية شبه منهارة، وموازنة عاجزة، تثقلها الديون المتراكمة..

ورغم أهمية وجود امرأة على رأس الحكومة التونسية، من الناحية الرمزية، فإنّ الأرقام المتوفرة، والمحيّنة، والتي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، ضمن وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، مؤخرا، تشير إلى وضعية لا تحسد عليها السيدة، نجلاء بودن..

فماذا في هذه الوثيقة المرجعية الهامة ؟؟   

تشير الأرقام الجديدة المحيّنة، إلى أنّ “قائم الدين العمومي، ارتفع مع موفى جويلية 2021، إلى نحو 1ر99 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بسنة 2020”.

ووفق ذات الوثيقة، يتكون قائم الدين العمومي، من 39 بالمائة ديون داخلية، و61 بالمائة ديون خارجية. وتتوزع الديون الخارجية إلى 4ر55 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، و8ر16 بالمائة قروض ثنائية، و7ر27 بالمائة متأتية من السوق المالية.

وحصلت تونس على 4ر61 بالمائة من إجمالي الدين العمومي بالأورو، و6ر21 بالمائة بالدولار، و3ر10 بالمائة بالين الياباني، و7ر6 بالمائة بعملات أجنبية أخرى.

وتطوّرت، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 3ر7 مليار دينار، في جويلية 2020، إلى 4ر8 مليار دينار سنة 2021.

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن هذا الارتفاع يأتي أساسا نتيجة زيادة الديون الداخلية، بنسبة 30 بالمائة، لتبلغ 7ر3 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 7ر44 بالمائة من إجمالي خدمة الدين العمومي.

ويمثل تسديد أصل الدين (بقيمة 6 مليار دينار)، نسبة 72 بالمائة من خدمة الدين العمومي، إلى موفى جويلية 2021، ويعادل تسديد نسبة الفائدة 28 بالمائة من خدمة الدين العمومي.

ليس هذا وحسب، بل إنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ازدادت تراجعا، قياسا بالأعوام الماضية، رغم تدهورها، وتعطلت آلة الإنتاج في جميع القطاعات، أو على الأقل، سجّلت تراجعا لافتا، فيما تعرف الاستثمارات الأجنبية، تراجعا مذهلا، ولم تبلغ نوايا الاستثمار الداخلي أو الخارجي، مؤشرات مشجّعة منذ أكثر من عام، وازدادت تفاقما منذ 25 جويلية الماضي، بعد المخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وإمكانية دخول البلاد في منعرج فوضوي، زادته قرارات رئيس الجمهورية، ليوم 22 سبتمبر الجاري، خطورة، وكثفت من مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال.

فهل تقدر بودن على الخروج بتونس، من عنق الزجاجة ؟؟