صحيفة “إنفورماسيون” الدنماركية: آمال الديمقراطية تتلاشى والصبر ينفد في تونس

تونس ــ الرأي الجديد

تناولت صحيفة “إنفورماسيون” الدنماركية، في عدد نهاية الأسبوع الحالي، الواقع التونسي المستجد، بعد تعليق الرئيس قيس سعيّد العمل ببعض مواد الدستور، باعتبار أن تونس ظلت لسنوات عند هذه الصحيفة وجمهورها، المثل الأعلى الذي يمكن من خلاله نقل المنطقة إلى الديمقراطية والحريات.

الصحيفة المنشغلة بانتخابات الجارة ألمانيا، خصصت افتتاحيتها للحدث التونسي تحت عنوان “آمال الديمقراطية تتلاشى والصبر ينفد”.

ورأت أن سعيد يحاول تعليق أجزاء من الدستور “ليمنح نفسه المزيد من الصلاحيات لاتخاذ قرارات دون تدخّل الآخرين”.

وقالت الصحيفة، إن محاولة تحديد مسار سياسي جديد، من خلال تشكيل لجنة تعيد النظر في الدستور، هي “استمرار للخطوات التي اتخذها منذ 25 جويلية الماضي، حيث أطاح برئيس الوزراء، وعلق أعمال مجلس النواب، واعتبر ذلك مؤقتا، فيما وعد الشعب بأن هذه الإجراءات ستنقذ البلد من الأزمة الاقتصادية، من خلال تضييق الخناق على النخبة السياسية الحاكمة، باعتبارها سببًا للمشاكل”، وفق تصوره

الصحيفة، التي تعد واحدة من الصحف الأكثر إطلاعاً على الواقع العربي في كوبنهاغن، رأت أن الدعم الشعبي لسعيد في البداية وتردد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ موقف صريح، يستعاض عنه هذه الأيام “بمزيد من فقدان الصبر وتراجع الثقة، حيث يطالب الناس بإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وهو ما دفع التونسيين للنزول إلى الشارع الأسبوع الماضي، للاحتجاج على أفعاله والمطالبة بإجابات”.

وأشارت “إنفورماسيون” إلى أن “ما كان يجب أن يكون مؤقتًا أصبح مسألة مطولة”، مؤكدة أن أعمال الرئيس لا تبدو وكأنها لها علاقة بالديمقراطية.

وتؤكد “أن التغييرات في النظام السياسي لها تداعيات على التقدم الذي تم إحرازه في تونس منذ الثورة قبل عشر سنوات”.

ومضت تشرح أهمية نموذج تونس في الربيع العربي، خاصة في الغرب الذي نظر إلى التجربة كقصة نجاح قبل 25 يوليو/تموز.

وتقول الصحيفة إن “الأمر بات اليوم يستدعي التفكير والتأمل، خصوصاً أن الأمور بالنسبة للمواطن العادي لم تكن سهلة قبل وبعد أفعال قيس سعيد، على الرغم من أن النظام السياسي يقوم على القيم الديمقراطية”.

وفي ذات السياق، اعتبرت الصحيفة أن فترة سعيد لم تكن ناجحة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يكن قادرًا على الاتفاق على الإصلاحات التي من الممكن أن تحسّن الاقتصاد، حيث عاش المجتمع فترة تفوق فيها الأمن على القانون، وكذا عانى جراء “سيطرة نخبة من عهد (الرئيس الأسبق المخلوع بن علي)، وهم طبقة رجال أعمال أثرياء، مولوا العديد من وسائل الإعلام وتغلغلوا في الأحزاب السياسية”.

في نهاية المطاف، لا ترى “إنفورماسيون” أن تصرفات قيس سعيد “ستكون أقل إزعاجاً وقلقاً عند الغرب وغيره، ولن تؤدي إلى رفع التنمية”، بل تشير إلى أن البلاد تقف بعيدا عما أمله الشعب عند اندلاع الاحتجاجات في الثورة التونسية، قبل نحو عشرة أعوام.