تونس ــ الرأي الجديد
إعتبرت النائبة عن حزب “قلب تونس”، آمال الورتتاني، أن الوضعية القانونية للنائب تدخل في إطار حالة عدم مباشرة وإستئناف مباشرة العمل لا تتمّ بصفة آلية، بل بمقرر أو شهادة من إدارة البرلمان تفيد إستقالة النائب أو إنتهاء المدة النيابية، وذلك طبقا للإجراءات القانونية، التي تمّ اعتمادها عند الإحالة على عدم المباشرة بداية المدة النيابية، و عملا بمبدأ توازي الصيغ و الأشكال.
ووجّهت آمال الورتتاني، تساؤلاتها إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قائلة: ”مآل النائب الذي لا يرغب في الإستقالة؟ و إذا كانت استقالة مفروضة على إرادة النائب أو إقالة مغلفة رجاءا التوضيح”؟؟؟
وفيما يلي نصّ التدوينة:
