إتحاد الشغل ينبّه: تجميع السلطات في يد رئيس الدولة خطير.. ونرفض احتكار تعديل الدستور

تونس ــ الرأي الجديد 

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”.

وإعتبر الإتحاد، في بيان صدر له اليوم الجمعة، أن “تعديل الدستور والقانون الإنتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع، من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية”، معبّرا عن رفضه “احتكار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد التعديل”، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ “خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية”.

ولفت إلى “خلوّ الأمر الرئاسي من أيّ إجراءات أو تدابير للتنفيذ، ومن أيّ تسقيف زمني للحالة الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 جويلية 2021 “، معبّرا عن رفضه “استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة”.

الإصلاحات والشكلانيات
ونبّه مما اعتبره “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”، مشدّدا على أنه يعتبر “الدستور منطلقا ومرجعا رئيسيا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”، كما يدعو إلى عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.

ووفق البيان، فإن الإتحاد يعتبر “تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل”، ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية.

وشدّد على أنّ “لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية”..

ملف الحقوق والحريات
وعبّر عن استغرابه من “استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب”.

وشدّد على “وجوب احترام الحقوق والحرّيات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال والتضحيات وليست منّة من أحد

ويدين الإتحاد أيّ تدخّل في سير القضاء وفي حرية التعبير والإعلام والتنظّم”، معبّرا عن رفضه المطلق “المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءا بمجلّة الأحوال الشخصية مرورا بحرية الضمير ووصولا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي”..

ودعا إتحاد الشغل كلّ الأطراف إلى الكفّ “عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرا ولا يدفع إلاّ إلى التصادم والعنف”، محذّرا من الانزلاق في هذا المربّع”.

الحكومة… والأزمة الاقتصادية
وجدد التنبيه “إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب الإرادة والتصوّرات والبرامج، تزامنا مع ظرف إقليمي ودولي خانق ومؤثّر سلبا على وضعنا الدّاخلي”، مجدّدا “التزامه بدوره الوطني والاجتماعي في البناء والنضال والدفاع عن قيم الجمهورية ومدنية الدولة وتكريس الطابع الاجتماعي”.