الأحكام الانتقالية تنص على تعديلات سياسية واستفتاء على إصلاحات
تونس ــ الرأي الجديد
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس، أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية وتضمن هذا الأمر في الباب الرابع أحكاما ختامية، نصت على تواصل العمل بتوطئة الدستور، وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
كما نصت الأحكام الختامية على إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين.
ويتولى رئيس الجمهورية، وفق هذه الأحكام الانتقالية، إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي، يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات، ويمارسها بواسطة نواب منتخبين، أو عبر الاستفتاء…
ويقوم هذا النظام على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها، ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية، وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010، في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
