الناطق باسم المحكمة الإدارية: “الداخلية” لم تقدم لنا المؤيدات.. والضغوط السياسية لا تؤثر علينا

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

نفى القاضي عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن تكون وزارة الداخلية “قدمت إلى حدّ الآن، المؤيدات التي تبرر قرارات المنع من السفر، وفرض الإقامة الجبرية على عدد من المسئولين”.

وأوضح الغابري اليوم، في تصريح إعلامي، أنّ المحكمة الإدارية تحتاج إلى هذه المؤيدات، للنظر في الطعون التي تقدّم بها عدد من المعنيين بخصوص هذا المنع، وإصدار أحكامها في الآجال القانونية والمحدّدة بشهر..

وأشار الغابري في هذا السياق، إلى أنّ أجل الشهر، ليس أجلا قاطعا، وأنّ المحكمة قد تتجاوزه إلى حين استنفاد إجراءات التحقيق في الملفات المعروضة أمامها.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، إنّ تكتم وزارة الداخلية عن الأسباب التي قرّرت على إثرها، وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، يجعل المحكمة الإدارية تواجه إشكالا يحول دون البت في هذه الطعون..

وشدد على أنّه لا يمكن اتخاذ قرارات لعدم حصول المحكمة على مؤيدات من وزارة الداخلية. ولكنه أشار إلى أنّه في حال تمسكت الإدارة بالصمت، فإنّ المحكمة الإدارية ستعتبر ذلك قرينة ضدّها، وتقرر بأنّه تمّ انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص.

ضغوط سياسية
وحول ما إذا كانت المحكمة الإدارية، تواجه ضغوطا سياسية، قال الغابري: “نحن متعودون على ذلك، ومتمرنون عليها، لأن القضاء الإداري ينظر في قضايا الصراع بين السلطة والحريات”.

ونفى الغابري، وجود ضغط سياسي بخصوص هذه القضايا، قبل أن يشير إلى أنّه “حتى إن وجد فلن يكون له أي تأثير على قرارات القضاة”.

غير أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، تابع قائلا: “الوضعية حساسة بعد 25 جويلية، وآمل بأن لا تأكل الدولة مؤسساتها وخاصة القضائية منها”، مشيرا إلى أنّ ثمة ما وصفه بــ “التحول النوعي”، في الضغوط بعد 25 جويلية.

وأشار الغابري في حديثه لراديو موزاييك أف أم، إلى أنّ “البيئة أصبحت أكثر عدائية لكل المؤسسات بسبب نوعية الخطاب السياسي”.