اتحاد القضاة الإداريين يدعو النيابة العمومية للتحرك ضدّ من يسيئون لقضاة المحكمة الإدارية

تونس ــ الرأي الجديد / عاطف البحري

دعا “اتحاد القضاة الإداريين”، النيابة العمومية، إلى “التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أساء إلى سمعة القضاة، دون وجه حق، وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي”.

وأدان الاتحاد في بيان نشر على صفحته على فيسبوك بشدة، الحملات البائسة التي وصلت إلى حد التنكيل بالزملاء، وهتك أعراضهم، ونشر معطياتهم الشخصية..

وأكد بيان المنظمة القضائية، “أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري، وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية، والزجّ بها في التجاذبات السياسية، خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات”.

وشدّد “اتحاد القضاة الإداريين”، على أن حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها، “خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب، تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد”.

ودعا الجميع، إلى احترام مكانة القضاء وهيبته، بقطع النظر عن وجود ملفات فساد، شابت السلطة القضائية.

وفيما يلي، نص البيان…

………………………………………………………………

بيان اتحاد القضاة الإداريين

تونس في 16 أوت 2021

                                                                   بيان  للرأي العام

إن المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، وعلى إثر حملات الهرسلة والتشويه التي طالت بعض القضاة الإداريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ يؤكد دعمه المطلق لسياسة الدولة الرامية إلى محاربة الفساد وعدم انخراطه في الدفاع عن ذوي الشبهة وتمسكه بمبدأ المحاسبة دون تشفّ وتشهير، فيهمه أن يبيّن للرأي العام ما يلي:

أولا: يدين بشدة الحملات البائسة التي وصلت إلى حد التنكيل بالزملاء وهتك أعراضهم ونشر معطياتهم الشخصية، ويؤكد أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية والزجّ بها في التجاذبات السياسية خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات.

ثانيا: يؤكد أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرّر حملات التشكيك والتشويه التي طالت بعض الزملاء، لا سيما وأنه لم يثبت إلى حد الآن تورّط أي قاض إداري في جرائم رشوة أو ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه.

ثالثا: يشدّد على أن حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها، خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ويدعو الجميع إلى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات فساد شابت السلطة القضائية.

رابعا: يدعو النيابة العمومية إلى التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أساء إلى سمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي.