مشروع خارطة الطريق للاتحاد العام التونسي للشغل… هل يقبل قيس سعيّد بها ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

نشرت جريدة “الشعب نيوز” الإلكترونية، تفاصيل مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبليّة، أو ما اصطلح على تسميته بمشروع “خارطة الطريق”.

وكان قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعدّ هذه المقترحات، تتويجا لسلسلة من الدراسات التي أعدها الخبراء والنقاشات التي تبادلها أعضاء الهيئة الإدارية.

وجاء في ديباجة هذه الوثيقة الهامة، أنّه على إثر التّدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، تفعيلا للفصل 80 من الدستور، وتوقّيا من خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، وسعيا إلى إرجاع السّير العادي لدواليب الدولة حسب تقديره، وحيث أصدر الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بيانا في اليوم الموالي، ذكّر فيه أنّه سبق التّنبيه في العديد من المناسبات للخطورة الفائقة للأوضاع خاصّة، في ظلّ احتدام الصّراع بين السّلط الثّلاث، دون الوعي بخطورة الانعكاسات ومشاركتهم بطريقة وأخرى، في مزيد الدّفع إلى تدهور الأوضاع.

كما شدّد الاتّحاد العام التّونسي للشّغل مرارا وتكرارا، على ضرورة التّدارك قبل فوات الأوان،  متقدّما للغرض بمبادرة للسّيد رئيس الجمهورية، رفضتها العديد من الأطراف، وأخرى حاولت الالتفاف عليها، وحيث قدّم الاتّحاد العام التّونسي للشّغل المبادرة المذكورة عملا بثوابته الوطنية التّاريخية، وسعيا  لحلحلة الأزمة، وتفاديا لنسف مسار الانتقال الدّيمقراطي، ووقوفا ضدّ كلّ الممارسات المفضوحة لضرب مكاسب الدّولة الوطنيّة المدنية، وعطالة مؤسّسات الدّولة أو تدميرها، على نحو ممنهج، وتعطيل نسق الإنتاج بالعديد من المرافق الحيوية والإستراتيجية بالبلاد، لأغراض سياسوية، مع مزيد تعميق معاناة الشعب، وتزايد الفوارق الفئوية والجهوية، واستشراء الفساد وتغوّل التّهريب، وتفشّي مظاهر خرق القانون، والإفلات من المحاسبة، والتّرفيع في منسوب الاحتقان الشّعبي، بما من شأنه لا محالة،  تجميع كلّ أسباب انزلاق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، إلى الأسوأ، وبالتّالي انهيار البلاد ودخولها دوّامة العنف والفوضى.

وإذ أنّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل ظلّ ولا يزال حاضنة شعبية، ومساندا ومتبنّيا لكلّ النّضالات الشّعبية والاستحقاقات الاجتماعية المشروعة، وإذ لا يخفى على أحد الدقّة المتناهية والحساسية البالغة للوضع الحالي، وسعيا لتوفّر كلّ الضّمانات الدّستورية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لنجاح التّدابير الاستثنائية، والعودة السّريعة إلى تأمين السّير العادي والحقيقي لمؤسّسات الدّولة، المفقود طيلة العشرية الحالية، وإعادة وضع البلاد على نهج الاستقرار والتّنمية والتّقدّم، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي في كنف احترام الحريات الخاصّة والعامّة، وضمان الحقوق خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، وبعث رسائل تطمئن الشّعب وشركاء تونس الاقتصاديين، التّي من شأنها أن تبدّد المخاوف على مستقبل تونس، مع النّأي التّام بالمؤسّستين الأمنية والعسكرية، عن كلّ التّجاذبات والتّوظيفات السّياسية، والتّأسيس الفعلي لاستقلالية ونزاهة وشفافيّة القضاء، ضمانا للخروج السّلمي من المرحلة الحالية، والانكباب على إطلاق الإصلاحات الضرورية للمشاكل الهيكلية الكبرى، التي يعاني منها اقتصادنا، والتّي ازدادت تفاقما وتعقيدا بعد الأزمة الصحية والأزمات السياسيّة المُتعاقبة.

وحيث لا يخفى على أحد أنّ المدخل المنهجي الوحيد لحلحلة الأزمة، سياسي بامتياز، إذ لا معنى لبرنامج اقتصادي ولحوار اجتماعي، في ظلّ المأزق السّياسي والدّستوري الحالي،  وفي غياب استراتيجية عاجلة وناجعة، للانتهاء من التّلقيح، وعليه فإنّ قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتّحاد العام التّونسي للشّغل، يتقدّم بجملة من المقترحات، لوضع إطار عملي لإدارة الفترة الاستثنائية، قصد النّقاش والإثراء، بعيدا عن الاصطفاف مع أي طرف سياسي كان، ودون الرّجوع إلى الوراء في خيارات لفظها الشّعب، كالديكتاتوريّة أو الحكم الفردي، والاتّعاظ نهائيا من الأخطاء الفادحة السّابقة في إدارة الشّأن الوطني قبل وإبّان الفترة 17 ديسمبر-14 جانفي، وبعدها على وجه خاصّ، بما انجرّ عنه من تكلفة باهظة على المجموعة الوطنية لعلّ أبرزها، على سبيل الذّكر لا الحصر، التّفويت في فرصة تاريخية لتأسيس ديمقراطية اجتماعية.

أما المقترحات فقد وردت مبوبة حسب الاختصاصات في جداول واضحة تحت عنوان  مصفوفة الإجراءات خلال فترة التدابير الاستثنائية، وهو ما تعكسه الوثائق التالية: