تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت “حركة النهضة”، عن “رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف” التي وصفتها بـ “المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقرّبين من رئيس الدولة”، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014.
وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم السبت، أنه إثر تداول تصريحات شبه رسمية حول التوجّه نحو تعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء، أن “الدستور مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع”.
وحذّرت “النهضة”، من أن هذا التمشّي “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”، محذّرة من خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.
وأكدت الحركة، على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.
