استغربت صمت النيابة العمومية: نقابات وجمعيات تنتقد “السحل الإلكتروني لصحفيين ونشطاء

تونس ــ الرأي الجديد

أصدرت الهياكل المهنية في قطاع الإعلام والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا مشتركا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر، عبروا فيه عن قلقهم من “تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء، على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي”..

وأشار البيان إلى أن عديد وسائل الإعلام التي فتحت فضاءاتها لتعدد الآراء والأفكار، أصبحت محل تشويه وتهجمات، وأصبحت التهديدات التي تتعرض لها يومية، ووصلت حدّ التحريض على إغلاقها، في منطق يستهدف إخراسها وإلحاقها بجوقة الرأي الواحد، والموقف الواحد، وتحويلها من أدوات إعلامية إلى أجهزة دعاية وتبييض”.

وأكدت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية الموقعة على البيان:

ــــ تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل عشر سنوات من حكم منظومة لا علاقة لها بمصالح الشعب الحيوية، وتأكيدها على أن الإصلاحات الجذرية بما فيها في قطاع الإعلام، تبنى على أساس سياسات عمومية تشاركية، وليس من خلال حملات التشويه والابتزاز والتهديد ومحاولات مغالطة الرأي العام.

ــــ استغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون، يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياة الإعلاميين، وعلى أمن مقار إعلامية وعلى سلامة النشطاء والنقابيين، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير، وتدعو المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية كاملة، في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطئ.

ــــ دعوتها رئيس الجمهورية بصفته، وبوصفه حامي الدستور، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين، على اعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة، دون إعلام مهني، وفي خدمة الصالح العام خاصة، ودون مجتمع مدني حر ومستقل، وعلى اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية.

ــــ تشديدها على أن حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيات والصحفيين والنشطاء، لا يمكن القبول بانتهاكها تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد، للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتجاوز القانون، لا يمكن إلا أن يقود لتشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات، ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته.

ــــ دعوتها الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى لعب دورهم المهني والوطني في حماية المسار الانتقالي، من خلال التقيد بأخلاقيات المهنة، والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المضللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض والكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي

ــــ رفضها المبدئي لاستعمال النساء وإقحامهن في الصراعات السياسية، سواء بالتشهير أو هتك الأعراض أو التعرض لحياتهن الشخصية، باستخدام القذف الأخلاقي، وتنديدها بمختلف الأشكال المزدوجة للعنف السياسي والرمزي الذي يطالهنّ.

وأعلمت الأطراف الموقعة، أنها ستشرع في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها، والواقفين وراءها، وإنهاء الإفلات من العقاب فيها، مشيرة إلى “أن عصابات السحل الإلكتروني ــ كما وصفتها ــ تستهدف كل القوى الحية ببلادنا، والنسيج المجتمعي التونسي، مما يستدعي وقفة جماعية تتضافر فيها كل المجهودات، للتصدي لهذا الانحراف الخطير في الحياة العامة التونسية، الذي يهدد بجدية المسار الانتقالي برمته”.

الإمضاءات:

** النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

** النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة

** الجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل

** الجامعة التونسية لمديري الصحف

** الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة

** المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

** الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات