عياض اللومي: البلاد يتهددها الإفلاس.. والسلطة تتحدث عن الشرعية والمشروعية

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

تحت عنوان: ” جدل سياسي عقيم في بلد يتهدده شبح الإفلاس.. هذا هو حال تونس اليوم”، حمّل النائب في البرلمان المعطّل، عياض اللومي، السلطات القائمة “المسؤولية كاملة،  لتجميعها السلطات بدون أي رقيب”.
واعتبر أنّ الحد الأدنى هو “تكوين حكومة، حتى تتمكن من إدارة الأزمة المالية العمومية”..

وأعرب عن مخاوفه، من أن “نستيقظ يوما، والأساسيات مفقودة، من بنزين ودواء ومواد غذائية، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة”، حسب تعبيره..

وتطرق اللومي، الخبير الاقتصادي والمالي، إلى المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة، سواء تعلق الأمر بالميزانية، والعجز في الموازنة، والديون التونسية، ومسألة النمو في اقتصاد البلاد، والخلل في المالية العمومية، وتوقف منظومة الإنتاج وضربها، بما يزيد في أرقام البطالة المتفاقمة، قبل أن يضيف: “في الأثناء، يتواصل النقاش البيزنطي حول الشرعية والمشروعية وخارطة الطريق”، وفق تعبيره..

وفيما يلي نص التدوينة على صفحته على “فيسبوك”..

                       جدل سياسي عقيم في بلد يتهدده شبح الإفلاس.. هذا هو حال تونس اليوم

ــــ ميزانية يبلغ حجمها 52 مليار دينار (شخصيا رفضت المصادقة عليها في مجلس النواب) بنيت على معطيات خاطئة سعر برميل النفط 45 دولار في حين انه يبلغ اليوم 70 دولار ونسبة نمو 4% في حين أنها ستقارب الصفر..

ــــ آخر تحيين لوزارة المالية في جوان 2021 افرز عجزا متوقعا إلى موفى 2021 ب 9.7% أي حوالي 11.5 مليار دينار على أساس سعر برميل النفط ب67 دولار في حين وإنه اليوم بــ 70 دولار مما يتطلب 4 مليارات إضافية..

ــــ حجم الديون 22.7 مليار في حين تم تعبئة 7.2 مليار فقط أي إن ما نحتاجه إلى موفى 2021 هو 15.5 مليار دينار منها 8.2 ديون خارجية (يعني بالعملة الأجنبية)..

ــــ كيف ستوفر الدولة هذه المبالغ بدون مؤسسات شرعية..

ــــ كيف ستحقق نسبة نمو في حين وان الاستثمار في تراجع وان عجلة الاقتصاد متوقفة..

ــــ يضاف إلى هذا الخلل الهيكلي بالمالية العمومية، عجز غير مسبوق بالمؤسسات.. العمومية، وخاصة ديوان الحبوب الذي بلغ حسابه المكشوف لدى البنك الوطني الفلاحي، 2.9 مليار دينار منها 865 مليون دينار شيكات الخزينة العامة للبلاد التونسية غير خالصة (cheques impayes)..

ــــ انسج على هذا المنوال في الصيدلية المركزية، التي لم تسدد ديونها إزاء المزودين الأجانب وSTIR  وSNDP  وSTEG وغيرها..

ــــ يتوقع في ضل تواصل الأزمة السياسية تقهقر التصنيف السيادي إلى c بمعنى “actif compromis”  أو بمعنى أسهل “الإفلاس”..

ــــ توقف منظومة إنتاج وضربها يعني مزيد البطالة ومزيد ارتفاع الأسعار..

ــــ في الأثناء يتواصل النقاش البيزنطي حول الشرعية والمشروعية وخارطة الطريق …الخ..

ــــ اليوم السلطات القائمة تتحمل المسؤولية كاملة لتجميعها السلطات بدون أي رقيب… والحد ــــ  أدنى هو تكوين حكومة حتى تتمكن من إدارة الأزمة المالية العمومية..

ــــ  ما عدى ذلك سنستيقظ يوما والأساسيات مفقودة من بنزين ودواء ومواد غذائية..

لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة..

عياض اللومي