منظمة “كونكت” تدعو إلى وضع “ميثاق اقتصادي جديد”.. ومراجعة الحدّ من حرية التنقل

تونس ــ الرأي الجديد

دعت منظمة “كونكت” (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة)، إلى ضرورة وضع “ميثاق اقتصادي جديد، بهدف إلى مراجعة دور الدولة الضامن لحرية إطلاق المشاريع، وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين، لربح المعركة ضد كلّ أنواع الاحتكار والمضاربة والفساد”.

وشددت منظمة الأعراف “كونكت”، في بلاغ لها اليوم، على وجوب أن لا تنعكس تداعيات “المعركة القائمة في إطار حالة الطوارئ، سلبا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة، من خلال الحد من حريتهم في التنقل”.

واعتبرت أنه لا يمكن التحلي بأمل إحراز أي تقدم، دون احترام الإجراءات والأسس المنظمة لدولة القانون والمؤسسات..

كما حثت كونكت على الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وقانون المالية بعنوان سنة 2022، لأهمية إيضاح الرؤية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيّين والأجانب..