نواب يطالبون بـ “رفع إجراءات منع السفر والإقامات الجبرية وإيقاف المحاكمات العسكرية.. و احترام القضاء

تونس ــ الرأي الجديد

طالب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، بتحديد مدّة الإجراءات الإستثنائية، والتعهّد بإرجاع الحياة الديمقراطية في تونس، وذلك بعدما آلت إليه الأوضاع عقب القرارات المتّخذة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 وبعد إنتهاء المهلة الأولى وتعليق الحياة الديموقراطية، إلى أجل “غير مسمّى”، يوم 23 أوت 2021.
وطالب النواب بالرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسّفية وغير القانونية، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإحترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، داعيا إلى تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقّهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل.

ودعا النواب الممضون على البيان، زملاءهم النواب، لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة، حتى يتمكّن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد، ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا، حسب نصّ البيان.