“التيار الشعبي”: خطوات قيس سعيّد “جبّارة” … ولكن يجب “حلّ” البرلمان “نهائيا” وإتخاذ هذه الخطوات !!!

تونس ــ الرأي الجديد 

إعتبر حزب “التيار الشعبي”، أن استكمال قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ليوم 25 جويلية الماضي، التي تعدّ خطوة “جبّارة” نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة، يتطلّب رؤية سياسية واضحة للتقدّم في ذلك، تقوم على حلّ البرلمان نهائيا، وتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى عملية الإنقاذ الإقتصادي، بناء على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي.

وأكد الحزب، في بيان له، إثر انعقاد لجنته المركزية، على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بـ “الفوضى وازدواجية السلطة و كذلك تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد”، داعيا إلى عرض الدستور والقانون الإنتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام، مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين، ثم إجراء انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الإنتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

و”التيار”، أن قرارات رئيس الجمهورية، جاءت إستجابة لإرادة الشعب، وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الإجتماعية، مبرزا أن إستمرار معادلة الشعب والمؤسسات السيادية لإستكمال مهام 25 جويلية، التي رفعها الشعب التونسي يتطلب أساسا تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصره و محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.

ودعا أيضا، إلى محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية او داخلية وتطبيق القانون على الجميع مع إعادة الإعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية، مطالبا بـ “وضع حدّ للإختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهدّدنا خاصّة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من أجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية”.