وحيد الفرشيشي: استناد رئيس الجمهورية على الفصل 80 من الدستور حمل بوادر أزمة عميقة
تونس ــ الرأي الجديد
قال أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، إنّ إصدار رئيس الجمهورية أمره الذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، “جاء مؤسسا على الفصل 80 من الدستور من ناحية وحاملا في طياته بوادر أزمة معلنة”.
واعتبر الفرشيشي في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أنّ “الفصل 80: شمّاعة من ورق”، مضيفا أنه “عند إعلان رئيس الجمهورية في 25 تموز/ يوليو “الحالة الاستثنائية” مستندا إلى الفصل 80، لم يذكر أي تفاصيل عن حالة الخطر الدّاهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها والذي يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”.
وأضاف قائلا: “والآن وبعد شهر كامل وبتمديد الحالة الاستثنائية، هل يحق لنا كمواطنين وكمواطنات أن نعلم ما هي هذه المخاطر؟ فلم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية”.
وتابع:”إذا كان الفصل 80 يشرّع لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية وفقا لشروط محدّدة لم يحترم الرئيس أي منها في إعلان 25 تموز/ يوليو 2021، فإنّ تمديد هذه التدابير الخطيرة جدا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يعتمد هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور. فالفصل واضح: بمضي فترة الثلاثين يوما ’يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه…‘ ولكن بغياب هذه المحكمة، فليس من الممكن تفعيله. ولذا لم يعد يستقيم دستوريا استعمال هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور، لأنه لا وجود لأي فصل يمنح الرئيس الصلاحيات التي أقرها لنفسه”.
