الهيئات المستقلّة بصوت واحد: “لا” للتدخّل في شؤوننا والمسّ من مصداقيتنا … و”لا “للتوظيف السياسي

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة، عن ”تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي”.

وحذّر رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة، في بيان مشترك صدر ”على إثر التطوّرات الأخيرة على السّاحة الوطنيّة”، من ”مخاطر المسّ بوحدة المؤسسات واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتدمة”.

وأكدوا ”على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة التي تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي”، وعلى ”ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة، وعلى أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان”.

وعبّروا أيضا، عن رفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه، وعن ”انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.

وعبّر الموقّعون على البيان، عن ”اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان”، مؤكدين على أن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون.