جمعية القضاة تكشف: الحركة القضائية تشوبها خروقات جوهرية.. واتساع نطاق سياسة المحاباة والتعيينات المشبوهة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أكدت “جمعية القضاة التونسيين”، اليوم، أن الحركة القضائية الأخيرة “تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات”.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحركة لم تعمل على مراجعة الخطط القضائية بعد أن تبين تقصير عدد من المكلفين بها في المسؤوليات المنوطة بعهدتهم “ما انعكس سلبا على حسن سير القضاء ودوره في إنفاذ القانون، خاصة على مستوى جهاز النيابة العمومية”.

وانتقد بيان الجمعية الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، وعضو مجلس القضاء العدلي “الذي تعلقت به عديد الشكاوى الجدية، بسبب تدخله في عديد القضايا، ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي، لتحصين عدد من رجال الأعمال، وعدم إنفاذ القانون عليهم”، وفق نص البيان.

ونبهت الجمعية من ناحية أخرى، إلى مواصلة الإبقاء على القطب الاقتصادي والمالي، وقطب مكافحة الإرهاب، خارج إطار الحركة القضائية، رغم ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة”.

وحذّر بيان جمعية القضاة التونسيين، من “اتساع نطاق سياسة المحاباة والعلاقات الشخصية لدى بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي، عند إسناد عديد الخطط القضائية، على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية”.

وأشارت الجمعية، إلى “الإخلالات المسجلة المتعلقة بالحركة القضائية، التي شملت قرارات النقل، من خلال نقل 32 قاض لمصلحة العمل دون إصدار أي قرار معلل في ذلك، مثلما يقتضيه قانون المجلس، مقابل عدم الاستجابة لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد الحالات الأخرى”، وفق نص البيان.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ الحركة القضائية لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي، مطالبا مجلس القضاء العدلي بنشر جداول أقدمية القضاة وكيفية تطبيق المعايير المقررة في حركة النقل.

وناشدت الجمعية منظوريها وعموم القضاة ممّن لم تجر الاستجابة لمطالبهم، سواء بالترقية أو النقلة، أو بإسناد خطّة أو التّجريد منها، إلى الاعتراض على القرارات، وإحالة نسخ من مطالبهم على الجمعية لمتابعتها.