تقرير: هكذا “حكمت” حركة النهضة في تونس خلال 10 سنوات

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

نشرت وكالة الأناضول أمس، تقريرا حول مشاركة “حركة النهضة” في الحكم بتونس، خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021، تاريخ مغادرتها الحكم، في أعقاب “الإ.ن.ق.لا.ب” على الدستور، الذي قام به رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وإعلانه تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة على نواب البرلمان كافة.

وكان محللون من تونس والخارج، روجوا على قنوات حكومية وخاصة بتونســ وفق تقرير الأناضول ــ لفكرة أن حركة “النهضة” هي التي تحكم البلاد منذ ثورة يناير 2011، إلى 25 يوليو الماضي، وفي هذا التقرير، تكشف “الأناضول” عن خريطة المسؤوليات الحكومية التي حصلت عليها حركة النهضة طيلة هذه الفترة..

وفيما يلي نص التقرير الذي لا يتبنى موقع “الرأي الجديد” بالضرورة، كل ما جاء فيه، لكننا ننشره في إطار الرأي والرأي الآخر، وتعميقا للجدل الجدي في تونس، في أوساط النخب والطبقة السياسية، بعيدا عن أساليب التلفيق والمبالغة، أو التهرب من المسؤولية السياسية..

…………………………………………………………………………

“رصدت وكالة “الأناضول” التركية، حجم ومستوى مشاركة “حركة النهضة” في حكم تونس منذ انتخابات أكتوبر 2011، التي أعطتها أغلبية واضحة إلى اليوم، من خلال رؤساء الحكومة التابعين لها والوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين.

** حكومة حمادي الجبالي من 24 ديسمبر 2011 إلى 13 مارس 2013
تسلمت حكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لـ”النهضة” آنذاك واستقال من الحركة فيما بعد) الحكم من سابقتها برئاسة الراحل الباجي قايد السبسي المعينة في مارس 2011، يوم 24 ديسمبر من العام نفسه، وتكونت من 30 وزيرا و11 كتاب دولة.

وكان نصيب “النهضة” 14 وزيرا وكاتب دولة واحدا، أبرزهم وزراء العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، والخارجية رفيق عبد السلام، والصناعة محمد الأمين الشخاري.

وحصل شريكا “النهضة” في الحكم، “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” على 5 وزراء وكاتبي دولة، و”المؤتمر من أجل الجمهورية” على 5 وزراء وكاتبي دولة، فيما كان بقية أعضاء التشكيلة الحكومية من المستقلين.

** حكومة علي العريض من 13 مارس 2013 إلى 23 جانفي 2014
تسلمت حكومة علي العريض مهامها من سابقتها برئاسة الجبالي الذي أعلن استقالته بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم 6 شباط/ فبراير 2013، وبدأت الحكومة العمل رسميا في 13 مارس 2013، وتكونت من 27 وزيرا و10 كتاب دولة.

وكان نصيب حركة “النهضة” في هذه الحكومة 11 وزيرا وكاتب دولة وحيدا.

وحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ثلاث وزارات وكاتب دولة وحيد، فيما حصل المؤتمر من أجل الجمهورية على ثلاث وزارات، وكان بقية الوزراء وكتاب الدولة من المستقلين.

** حكومة التكنوقراط بقيادة مهدي جمعة من 29 جانفي 2014 إلى 6 فيفري 2015
على إثر اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، اندلعت أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي، رئيس حزب نداء تونس (تأسس في يونيو/ حزيران 2012) باستقالة حكومة العريض.

وعقد بداية من أيلول/ سبتمبر 2013، حوار وطني برعاية 4 منظمات وطنية كبرى هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.

وأفرز الحوار اتفاقا بين الأحزاب المتحاورة ومنها حركة “النهضة”، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات بعد التصديق على الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت انتخب في 23 أكتوبر 2011).

وتم الاتفاق على أن يكون جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض، هو رئيس الحكومة.

وتشكلت الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة كانوا كلهم من الكفاءات المستقلة، ولم يكن للنهضة وزراء بها.

** حكومة الحبيب الصيد الأولى من 6 فيفري 2015 إلى 6 جانفي 2016
أفرزت انتخابات أكتوبر 2014 التشريعية فوز نداء تونس بـ85 مقعدا في مجلس نواب الشعب من أصل 217، وحلت حركة “النهضة” ثانية بـ69 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ16، ثم الجبهة الشعبية 15 نائبا، وحزب آفاق تونس 8 نواب.

وتمّ تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 8 وزراء وكاتبا دولة للنداء، و3 وزراء لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر.

وكانت حصة “النهضة” وزيرا واحدا و3 كتاب دولة، فيما كان بقية الوزراء وكتاب الدولة من نصيب المستقلين.

** حكومة الصيد الثانية من 6 جانفي 2016 إلى 29 أوت 2016
في 6 يناير 2016، أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت “النهضة” على وزيرين.

** حكومة يوسف الشّاهد الأولى 28 أوت 2016 إلى 6 نوفمبر 2018
بعد فشل الصيد في نيل ثقة البرلمان مجددا نهاية يوليو 2016، كلّف الرئيس السبسي، حينها، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، نالت ثقة البرلمان وتسلمت الحكم في 28 أغسطس من العام نفسه.

وحصل النداء على 4 وزارات و4 كاتبات دولة، فيما نال آفاق تونس وزارتين وكاتبتي دولة.

وحازت “النهضة” 4 وزارات و3 كاتبات دولة، فيما حصل المستقلون وأحزاب صغيرة على بقية الوزارات وكتاب الدولة.

** رئاسة الشاهد الثانية من 14 نوفمبر 2018 إلى 28 فيفري 2020
في 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، فيما غادرها 7 وزراء.

وحصل الوزراء على ثقة البرلمان يوم 12 نوفمبر، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة وبات نصيب الأحزاب الكبرى في الحكومة كالتالي:

نداء تونس 7 وزراء و4 كتاب دولة، وآفاق تونس وزيران وكاتبا دولة، فيما سُجِل انسحاب الاتحاد الوطني الحر من الحكومة.

وكان نصيب “النهضة” 4 وزراء و3 كتاب دولة، فيما حصل مستقلون وأحزاب صغيرة على بقية الوزارات وكتاب الدولة.

** حكومة إلياس الفخفاخ من 28 فيفري 2020 إلى 3 سبتمبر 2020
في انتخابات 6 أكتوبر 2019، جاءت حركة “النهضة” في المرتبة الأولى بنصيب 54 نائبا من أصل 217، فيما حلّ حزب قلب تونس بقيادة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي ثانيا بـ38 مقعدا، وحصل التيار الديمقراطي على 22 نائبا.

وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان يوم 11 يناير 2020، كلف الرئيس التونسي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التي تسلمت السلطة من سابقتها برئاسة الشاهد يوم 28 فبراير 2020.

وتكوّنت الحكومة من 29 وزيرا و3 كتاب دولة تحصل فيها التيار الديمقراطي على 3 وزارات، وحركة الشعب (ناصرية 15 نائبا) على وزارتين، ومثلهما لـ”تحيا تونس”.

ونالت “النهضة” 6 وزارات، وكل من هم على رأس هذه الوزارات أقالهم الفخفاخ قبيل إعلان استقالته ردا على سحب الحركة الثقة منه.

فيما حصل المستقلون على بقية الوزارات بالإضافة إلى كتاب الدولة الثلاثة.

** حكومة المشيشي من 3 سبتمبر 2020 إلى 25 جويلية 2021
قدم الفخفاخ استقالته في 16 يوليو 2020، على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
إثر ذلك كلف الرئيس التونسي وزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة البرلمان وتسلمت الحكم يوم 3 سبتمبر 2021، إلى أن أنهى مهمتها الرئيس سعيد بإعلان إجراءات 25 يوليو الماضي.

وكانت الحكومة مكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة (ما يشبه نائب وزير) وكلهم مستقلون إلا أنها حظيت بدعم حركة “النهضة” وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تحيا تونس.

الولاة والمعتمدون: حضور بسيط للنهضة

وفق الهادي التريكي، عضو المكتب التنفيذي لـ”النهضة” المكلف بالحكم المحلي، في تصريح للأناضول، ينتمي واليان فقط من أصل 24 واليا (محافظا) إلى الحركة، و30 معتمدا من أصل 264 يرأسون 264 معتمدية تتكون منها تونس.

ويمسك الولاة والمعتمدون بالسلطة الحقيقية في الولايات والمعتمديات.