سعيد يمدد في تجميد البرلمان… لماذا لم يحدد المدة؟ وهل لقراره علاقة بالتوازنات الإقليمية والضغوط الدولية ؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، نشر على صفحة فيسبوك للرئاسة، أنّ رئيس الدولة، سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.

ويأتي هذا الإعلان الذي نشر بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، قبيل 24 ساعة من نهاية الفترة الاستثنائية، المحددة بشهر في نص الفصل 80 من الدستور، قابلة للتمديد.

ولم يذكر بلاغ رئاسة الجمهورية، مدّة التمديد في الفترة الاستثنائية، واكتفى بالإشارة إلى عبارة “حتى إشعار آخر”، ما يعني ــ مبدئيا ــ أنّ الرئيس سعيّد، قد لا يلجأ إلى التمديد بشهر كامل، وربما ارتبطت عبارة “حتى إشعار آخر”، بتوازنات وحسابات وتكتيكات محلية وإقليمية ودولية، قد تعجّل باستئناف عمل مؤسسات الدولة في المدّة القادمة..

اللافت أنّ بلاغ رئاسة الجمهورية، لم يتضمن التنصيص على الفصل 80 من الدستور الذي ارتكز عليه رئيس الجمهورية في قراراته الاستثنائية، إنما “بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021″، ما يحيلنا على تساؤل أساسي: هل يرغب في الفصل بين الفصل 80 من الدستور، الذي أثار جدلا واسعا بشأن تأويل رئيس الدولة له، وخرقه لمضمونه، والأمر الرئاسي عدد 80 ؟؟

ولماذا لم ينص البلاغ على الفصل الدستوري، هل يشكّل ذلك تراجعا من قبل رئيس الجمهورية، عن تأويله للدستور، أم هي محاولة للنأي برئاسة الجمهورية عن مزيد من الجدل بخصوص تأويل الدستور ؟؟ أم أنّ رئيس الجمهورية، يمهّد للعودة إلى “الديمقراطية البرلمانية”، كما نصحه بذلك الأميركان وبعض الشركاء الأوروبيين ؟؟

وإلى أي مدى كان لزيارة وزير الخارجية الجزائري، ثم وفد وزارة الخارجية السعودية، المبعوث من قبل الملك السعودي، أمس إلى الرئيس قيس سعيّد، دورا في هذه الصياغة المثيرة للانتباه ؟؟

تساؤلات ستكشف الأيام المقبلة عن إجابة عليها..