قاضيات تونس: ندعو النيابة العموميّة إلى التدخّل الفوري ضدّ دعوات “شيطنة القضاة” والمس من سمعتهم

تونس ــ الرأي الجديد        

استنكرت اليوم، جمعية القاضيات التونسيات، ما وصفته “بحملة التشويه الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية من قبل أطراف عدة، سواء بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري.

وندّدت الجمعية بشدة بالحملات المشبوهة التي يتعرض لها القاضيات والقضاة، “عبر نشر أخبار مسيئة مع نشر معطياتهم الشخصية، وهو ما من شأنه المس من أعراضهم والنيل من سمعتهم والإساءة لأسرهم دون وجه حق”، وفق تعبير البيان الصادر عن القاضيات.

وأكدت أن هذه الممارسات والأفعال، “تعد خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي”.

واعتبرت أن مكافحة الفساد لا تكون بضرب السلطة القضائية وشن حملات تشكيك ضد القاضيات والقضاة، وأنّ كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون، في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.

وأدانت الجمعية خطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة، الرامية إلى “إرباك وإضعاف السلطة القضائية، والمس من هيبة القضاء”، مشددة على أن هيبة القضاء من هيبة الدولة وأنّ “الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة وتبرير الفساد”.

وطالبت جمعية القاضيات التونسيات النيابة العمومية “بالتدخل الفوري وإثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمّد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق”، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي انتهكت عبر التشهير ومس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.

وشددت على ضرورة “النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية”، لكي يبقى القضاء هو “الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم  في حق البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين والمارقين عن القانون”.