تونس تحبس أنفاسها… اتجاه لمنع سفر عن عدد من الوزراء والنواب ورجال الأعمال  

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

قالت مصادر مطلعة لــ “الرأي الجديد”، أنّ أسماء عديدة من المسؤولين في حكومة هشام المشيشي الذي أعفي من مهامه يوم 25 جويلية المنقضي، سيمنعون من السفر، “بشكل احتياطي”، إلى حين النظر في بعض الملفات القضائية والإدارية والمالية.

وكان الناشط السياسي، اسكندر الرقيق، منع من السفر قبل يومين، فيما منعت إحدى القضاة من مغادرة البلاد، وسط احتجاج وتنديد جمعية القضاة والمحامين.

وفرضت وزارة الداخلية على عشرات من نواب البرلمان، وسياسيين، ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال، إجراءات منع السفر أو الإقامة الجبرية، الذين قيل إنّ تحقيقات فتحت بشأنهم.

وتشهد الساحة السياسية، اختفاء عدد من السياسيين، من بينهم رؤساء حكومات سابقين، مثل يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، إلى جانب نبيل الفقروي، رئيس حزب “قلب تونس”، الذين يتردد وجودهم حاليا في باريس.

وتداولت بعض المنابر الإعلامية، أنباء عن منع السفر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم سليم الفرياني، والوزير الكاتب العام للحكومة عبد اللطيف حمام، إلى جانب برلمانيين ومسؤولين في مؤسسات كبرى مسؤولة عن إنتاج الفوسفاط، وذلك في سياق التحريات والتحقيقات الجارية بشأن ملفات فساد، طالت قطاعات صناعية حساسة، أبرزها الفسفاط، الذي تعطّل إنتاجه منذ العام 2012، وتسبب في خسارة آلاف المليارات دولار للاقتصاد التونسيات خطيرة لهم بالفساد و«تهريب» مئات آلاف الأطنان.

يذكر أنّ السلطات القضائية، أفرجت أمس عن سعيد الجزيري، النائب في البرلمان المجمّد، ومدير إذاعة “القرآن الكريم”، بعد أن سلمته استدعاء للمثول في أكتوبر القادم على القضاء من أجل كسر أختام وضعت على مقر الإذاعة من قبل القضاء، في إطار شكوى قدمتها “هايكا”. كما أفرجت الدوائر القضائية، قبل بضعة أيام، عن عدد من نواب ائتلاف الكرامة، على خلفية دعاوى قضائية، وتقرر إحالتهم على المحاكم في حالة سراح.

ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحاكم مع افتتاح السنة القضائية القادمة، مطلع أكتوبر القادم.

ووضع القاضيان، البشير العكرمي، والطيب راشد رهن الإقامة الجبرية، وسط تململ صلب القضاة الذين أصدروا بيانات تنديدا بهذه القرارات، التي اعتبروها، “مساس باستقلالية القضاء”، فيما وضع وزير النقل السابق، والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف قيد الإقامة الجبرية أيضا.

وتتعالى أصوات عديدة في تونس، منددة بإجراءات تحجير السفر، أو وضع مسؤولين وقضاة رهن الإقامة الجبرية، دون أذون قانونية، أو وجود ملفات قضائية بشأنهم، فيما اعتبر بعض المحامين، أنّ قرار الإقامة الجبرية، جزء من صلاحيات وزير الداخلية، الذي تعود له السلطة التقديرية في ذلك.

وتحبس تونس أنفاسها منذ عدّة أيام، بفعل هذه الإجراءات، التي وصفت بــ “التعسفية”، وسط انتظارات بإعلان رئيس للحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وإعلان ما إذا سيقرر رئيس الجمهورية، التمديد في قرار تجميد البرلمان، أم عودته المشروطة للعمل في مدة محددة..