منظمات المجتمع المدني تطالب رئيس الجمهورية بوضع ملف العدالة الانتقالية ضمن بوصلته السياسية

تونس ــ الرأي الجديد

طالب عدد من مكونات المجتمع المدني، في بيان مشترك، “بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية، وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة القادمة”، كمطلب دستوري طبق الفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور وبالقانون الأساسي 53 لسنة 2013 والذي يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وأكدت الأطراف الموقعة على البيان، من جمعيات ومنظمات ونقابات، عن ارتياحها بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية، يوم الأحد 25 جويلية 2021 وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية.

وطالب البيان رئيس الجمهورية، بالإذن للجهاز التنفيذي، بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ، صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك، فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واقترحت الجمعيات والنقابات “الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه، على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية، وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح، “تثمينا لمبدأ المساءلة، وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب”.

وطالبت المنظمات، بالإذن “بفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة التي ولجت إليها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة “.

ووقعت على البيان عدّة جمعيات، هي:

** جمعية القضاة التونسيين
** النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
** محامون بلا حدود
** المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
** التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
** الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
** الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.