“مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات” تنتقد الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات والمس باستقلالية القضاء
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أدانت “مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات”، التي تم إنشاؤها بعد أيام قليلة على “انقلاب” 25 جويلية الماضي، ما وصفته بــ “الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها”.
وانتقد “المحامون في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، “وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة، قبل السماح بالمغادرة، ومنع عدد منهم من السفر، أو تعطيل سفرهم دون أذون قضائية”، معتبرة أنّ ذلك يعدّ “مساسا بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرة لأعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء”، على حدّ تعبير البيان. عمادة المحامين،
وأشارت “مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات”، في هذا السياق أيضا، إلى “وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، ومحاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية وترويع أهاليهم”.
وقال بيان “المحامين، أنّ قرار رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي، “مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور”، بالإضافة إلى محاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري “في خرق صارخ للدستور، في إطار تصفية الخصوم السياسيين”.
وتطرق بيان مجموعة المحامين، إلى إيقاف بعض النواب تنفيذا لأحكام عسكرية، أو من أجل شكايات لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة، ومنع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، وغلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني، وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية، وفق ما جاء في نص البيان.
وحمّل المحامون، الهيئة الوطنية للمحامين، مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددا منهم، داعين القضاة، إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين، وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية، وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد.
وأعلنت “مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات”، عن شروعها في “إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين أو انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات”.
وفيما يلي نص البيان…
تونس في 09 أوت 2021
بيان للرأي العام
انطلاقا من رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات، المكرسة بالفصل 105 من الدستور والفصل الثاني من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة،وفي إطار متابعة الخروقات الدستورية الحاصلة في تونس رصدت “مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات”، جملة من التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة القائمة إثر الانقلاب الحاصل مساء الخامس والعشرين من شهر جويلية المنصرم، والمتمثلة أساسا في:
أولا : انتهاكات طالت السلطة القضائية :
** وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السماح بالمغادرة ومنع عدد منهم من السفر أو تعطيل سفرهم دون أذون قضائية، ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء أو لهياكل مهنة المحاماة، وفي ذلك مساس بالسلطة القضائية، وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرة لأعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء.
** وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الأمر عدد 50 لسنة 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمخالف للدستور، وهو ما كان عليه موقف رئيس الجمهورية نفسه قبل الوصول إلى كرسي الرئاسة.
** محاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية وترويع أهاليهم .
ثانيا : الانتهاكات التي طالت السلطة التشريعية :
** رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور.
** محاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري في خرق صارخ للدستور في إطار تصفية الخصوم السياسيين.
** إيقاف بعض النواب تنفيذا لأحكام عسكرية أو من اجل شكايات لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة التي لا ترفع إلا طبق القانون والإجراءات التي نصّ عليها الفصل 69 من الدستور.
ثالثا: الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي والصحافة والتعبير:
** منع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، حيث وصل الأمر أحيانا إلى احتجاز بعضهم لمدة من الزمن والاعتداء على عدد آخر منهم وافتكاك تجهيزات البعض الآخر.
** غلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية والضغط قصد إجبار عدد آخر على الاستقالة مثلما حصل مع مؤسسة التلفزة التونسية.
وتأسيسا على ما سبق بيانه من انتهاكات جسيمة أقدمت عليها رئاسة الجمهورية وبعض مسانديها بعد تاريخ 25 جويلية 2021، فإنّ مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تعلن ما يلي:
** إدانة الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها.
** تحميل الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الدفاع عن منظوريها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي طالت عددا منهم.
** دعوة القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد.
** شروع مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين او انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات.
** تكوين مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات لعدد من اللجان في إطار خطة عملها وأهدافها، وهي تباعا:
1) لجنة رصد الانتهاكات..
2) لجنة التتبعات الجزائية..
3) لجنة التتبعات الإدارية..
4) لجنة العلاقات الدولية والمجتمع المدني..
5) لجنة النفاذ إلى المعلومة..
هذا وسيتم عقد ندوة صحفية في الغرض سيقع الإعلان عن موعدها لاحقا.
عاشت تونس حرة أبية والمجد للشهداء.
محامون لحماية الحقوق والحريات
