نادية عكاشة مرشحة بارزة… هل يعيّن الرئيس قيس سعيّد شخصية نسائية على رأس الحكومة ؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

قالت مصادر مطلعة، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يتجه لتعيين شخصية نسائية على رأس الحكومة التونسية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتوقع مصادرنا، أن يتم التعيين يوم 13 أوت الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإصدار قانون الأسرة والأحوال الشخصية، الصادر العام 1956.

وتأجل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة، رغم مرور أسبوعين على إعلان رئيس الدولة، عن قرارات 25 جويلية، بعد “إقالة” رئيس الحكومة، هشام المشيشي في ذات اليوم.

ودعت شخصيات سياسية وطنية، وأخرى أجنبية من دو صديقة وشقيقة، الرئيس قيس سعيّد إلى تعيين رئيس جديد للحكومة، بعد دخول البلاد الأسبوع الثالث على ما وصف بــ “الانقلاب”، دون الإعلان أو تشكيل حكومة.

ودعت تدوينات فيسبوكية عديدة منذ عدّة أيام، رئيس الجمهورية، إلى تعيين مديرة مكتب الرئيس في قصر قرطاج، نادية عكاشة، رئيسة للحكومة، كأول امرأة تضطلع بهذه المهمة في تاريخ الحكومات التونسية.

ونشر مدونون وثيقة، كتب عليها “سري مطلق”، قيل إنها دليل على تعيين السيدة عكاشة في هذه المهمة، غير أنّ عارفون بالوثائق الحكومية والإدارية، اعتبروها وثيقة غير جدية، فيما قال مدونون، أنّها دقيقة، لأنّ تسريبها يؤكد الطريقة التي يعمل بها فريق المدونين الموالين للرئيس قيس سعيّد، الذين ساعدوا على تسريب وثيقة الانقلاب في ماي الماضي، التي يقول البعض أنّ ما حصل يوم 25 جويلية، تنفيذ لمضمونها..

غير أنّ الثابت في نظر عديد الخبراء والملاحظين، هو أن يجنح رئيس الجمهورية إلى تعيين شخصية نسائية، من خارج منظومة الحكم السابقة، ومن خارج المنظومة القديمة، التي ثار ضدّها التونسيون يوم 14 جانفي 20211.

ولعلّ السؤال الأساسي الذي يطرحه المراقبون ونفر من السياسيين، الغيورين على مسار الانتقال الديمقراطي، هي الصلاحيات التي سيمنحها قيس سعيّد لرئيس الحكومة القادم، وهل هي صلاحيات دستور 2014، أم صيغة الوزير الأول، على الطريقة البورقيبية والبنعلية، التي تجعله يأتمر بأوامر رئيس الدولة، على عكس ما حصل في تونس منذ انتخابات أكتوبر 2011، تاريخ تشكيل أول حكومة منتخبة.

فيما يلي الوثيقة المسربة عن تعيين نادية عكاشة رئيس حكومة، وهي الوثيقة التي ننشرها باحتراز كبير..