تونس ــ الرأي الجديد
شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على أن المجلس الأعلى للقضاء، هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، مضيفا في بيان مساء أمس الأربعاء، بأنّ المجلس الأعلى للقضاء، “هو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة”.
جاء ذلك، في مراسلة وجهها المكتب التنفيذي للجمعية، الثلاثاء، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن وضع قاض تحت الإقامة الجبرية.
ولم يحدد بلاغ المكتب التنفيذي هوية القاضي المعني بهذا الإجراء، لكنّ المراقبين يعتبرون أنّ الأمر يتعلق بالقاضي، البشير العكرمي.
وكان رضا غرسلاوي، الذي عيّن مكلفا بتسيير وزارة الداخلية، أعلم القاضي العكرمي، بوضعه تحت الإقامة الجبرية، “كإجراء تحفظي”، وفق ما قيل في وقت سابق، غير أنّ الجهات الرسمية في الوزارة، لم تصدر الجهات الرسمية، أيّ توضيح في هذا الشأن.
ولاحظت جمعية القضاة في مراسلتها، أن “تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة، فيه تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء”، مشددة على أنّ ذلك كفيل “بإشاعة أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية”، وفق تعبير البيان..
وكان محامون وسياسيون، استغربوا في وقت سابق، عدم وجود ردّ فعل للقضاة، إزاء وضع زميلهم تحت الإقامة الجبرية..
