الدبلوماسية البرلمانية لــ 4 دول أوروبية: مصير تونس يخصّ التونسيين.. والحوار الوطني ضروري لمنع الانقسام

بروكسيل ــ الرأي الجديد

شدد رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات أوروبية، على ضرورة “احترام الدستور التونسي”.

وعبر نواب الأربعة للبرلمانات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والألمانية في بيان مشترك، عن “القلق الأوروبي إزاء ما  يحدث في تونس”.

وقال البيان الصادر نهاية الأسبوع المنقضي، “نتابع باهتمام وقلق، تطور الأحداث الأخيرة في تونس، حيث ترتبط بها دولنا بعلاقات عميقة من الصداقة والتعاون”.

وأكد الموقعون على البيان، أنّ “مصير تونس يخصّ التونسيينَ وممثليهم المنتخبينَ ديمقراطيا وحدهم”.

واعتبروا، أنّ الوضع الراهن، ينبغي التعامل معه في ضوء الاحترام الكامل للدستور، واحترام الحقوق السياسية والمدنية والإنسانية، التي تعترف بها القوانين لمواطني ومواطنات تونس”.

ودعوا الطبقة السياسية، إلى الحفاظ على تماسك المجتمع التونسي، الذي أعربوا عن أملهم في أن يكون “في مأمن من أي عملية تطرف وانقسام مؤلمة”، مطالبين بــ “حوار وطني بناء ومحترم بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد”.

وحث النواب الأوروبيون، حكومات بلدانهم والاتحاد الأوروبي، على “اتخاذ المبادرات اللازمة لمرافقة تونس في هذا المنعطف الحساس”.

ووقع على هذا البيان، رؤساء لجان الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية “جون لوي بورلانج”، ومجلس النواب الإيطالي “بييرو فاسينو” والبرلمان الألماني “نوربرت روتجن”، وبمجلس النواب الإسباني “ماري كلوزة”.