فتح أبحاث تحقيقية ضد شوقي الطبيب ومخلوف وكورشيد وخالد الكريشي… طالع التفاصيل

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة “فيفان” وتعلقت ب”شبهة تدليس واستعمال مدلس”.

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به، ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021.

وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها “عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها ” مبينا ان طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021.

وذكر الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن ايضا اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الابحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما تم وفق نفس المصدر الإاذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزيراسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية )وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .

وأضاف الطرخاني ان طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري وبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف انه اعتبارا بان المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء