التيار الديمقراطي يتراجع في موقفه… ويعلن “تفهمه” للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، “دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جدت يوم 25 جويلية 2021، وما سبقها من حراك اجتماعي”، مؤكدا “مساندته لكل نفس شعبي جماهيري، للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام، وإنقاذ البلاد من أزمتها”.

وعبر الحزب عن “تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها”، باعتبار الأوضاع المتردية، والمخاطر التي تمر بها البلاد، ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة، مؤكدا “ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية، تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية، بشكل يسمح بتبديد المخاوف، وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته، والالتزام  بالدستور، وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها” .

وحمل التيار الديمقراطي المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور، للمنظومة المهيمنة، وعلى رأسها حركة النهضة، الرافضة لأي محاولات للإصلاح، الحاملة لحسابات ضيقة، والمعطلة لمحاربة الفساد، والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.

خارطة طريق
وطالب رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

كما عبر عن تمسكه بضرورة “الانطلاق في مسار متكامل”، يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية، استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة، وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.

وأقر المجلس بأن المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية، “مستمرة دون هوادة، تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات”.

النضال من أجل الديمقراطية
وأكد التيار الديمقراطي، في بيانه الصادر اليوم، في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني، المنعقد بصفة استثنائية أيام 27 و28  و29 جويلية 2021، تشبث الحزب بالديمقراطية، والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية.

وشدّد المجلس في بيان له اليوم الخميس 29 جويلية الحالي، على استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي، لاستكمال مسار الثورة، والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي، واستكمال المؤسسات الدستوريّة، بما يليق بتونس وبالتونسيين.

يذكر أنّ المجلس الوطني للحزب، قرر أنه “سيبقى في حالة انعقاد”، لمتابعة المستجدات، وتطور الأحداث في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.