الصناديق الاجتماعية: النقابيون يتمسكون بالإضراب يومي 27 و28 جويلية

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي خذر

قررت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي، التابعة لاتحاد الشغل، التمسك بالإضراب القطاعي بكافة الصناديق الاجتماعية، المقرر يومي 27 و28 جويلية الجاري.

يأتي ذلك، إثر تغيب الطرف الحكومي أمس الجمعة، عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر أن تنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية، للتفاوض بشأن جملة المطالب التي رفعتها الجامعة، والتي بمقتضاها، تم الإعلان عن الإضراب القطاعي.

واعتبرت الجامعة النقابية، أنّ عدم حضور الطرف الحكومي، يعكس “عدم جدية في التفاوض”، وفق تصريح إعلامي للكاتب العام للجامعة العامة للضمان الاجتماعي، لطفي اللطيفي..

وتتمثل مطالب الجامعة النقابية، بالأساس، في “المصادقة على النظام الأساسي للقطاع”، الذي تعتبره الجامعة، “العمود الفقري للصناديق الاجتماعية”.

وكانت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي، قد اتفقت مع سلطة الإشراف، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على جميع تفاصيل القانون الأساسي للقطاع، ولم يكن ثمّة تباينات بين الطرفين، وخاصة من الوزارة، وفق مصادر من الجامعة.

كما تطالب الجامعة النقابية، بإصدار الأمر المتعلق بالمراقبين، وإصدار الأمر المتعلق أيضا بإنشاء التعاونية، مع المطالبة بتوفير اللقاح للأعوان الذين لهم علاقة مباشرة بالمواطنين.

يذكر أنّ الكاتب العام للجامعة العامة للضمان الاجتماعي، جدد تأكيده على أنّ “باب التفاوض يبقى مفتوحا”، وفق تعبيره، معربا عن استعداد الجامعة، لمواصلة الحوار مع سلطة الإشراف، فيما يتعلق بالنقاط المطلبية المعروفة لدى الحكومة.