لجنة برلمانية تقترح تعديلات مثيرة للجدل على القانون الانتخابي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي.
ويأتي هذا التصويت في أعقاب جلستين انعقدتا خلال اليومين الماضيين، استمعت خلالها إلى سلسلة من الإستماعات، التي شملت كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي.

واستفادت اللجنة، وفق المعلومات التي بلغت “الرأي الجديد”، من الاستشارات الموسعة التي طلبتها من خبراء ومختصين، في إطار تعميق النظر، والإنصات لكافة التأويلات والمقاربات.

وأقرّت اللجنة جملة من التعديلات شملت بالأساس، شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، باتجاه تعزيز الثقة في المترشح، وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها.

كما شملت التعديلات، مستوى تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك نحو مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، واعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية..

وتطرقت المقترحات الخاصة بالقانون الانتخابي، التي ستخصص لها جلسة عامة برلمانية، يتوقع أن تنعقد مع بداية العودة البرلمانية الراهنة، إلى عديد الأبواب الخاصة بالانتخابات، بينها، نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، والنزاع الانتخابي، ومصادر التمويل، والالتزامات المحمولة على المترشحين، والقائمات المترشحة، والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية، والجرائم الانتخابية..

وعملت اللجنة في جلساتها المتعددة على “سد الفراغ التشريعي” في القانون الانتخابي، وضمان التناسق في القانون الانتخابي.

وذكرت مصادر من داخل اللجنة لــ “الرأي الجديد”، أنّ أعضاءها خيروا عدم إدراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر، وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي، ومسألة العتبة،  إلى الكتل البرلمانية، لمزيد تعميق النظر، تمهيدا لطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة، حسب ذات المصادر..

ومن المنتظر أن تثير هذه المقترحات الجديدة، ردود فعل متباينة بين النواب، خصوصا وأنّ للمعارضة البرلمانية، تصورها للقانون الانتخابي، الذي تربطه بتعديل المسار السياسي، في علاقة بالحكومة ومستقبلها.