حرب السيسي متواصلة… قانون لفصل “الإخوان المسلمين” من الإدارة المصرية

القاهرة ــ الرأي الجديد

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون يستهدف فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وما يوصف بـ “التنظيمات الإرهابية”.

ومنذ بدء الحديث عن إعداد هذه التعديلات، وهي تحظى بإشادة مؤيدي السلطة، مقابل انتقاد من المعارضين الذين يرونها إمعانا في ملاحقتهم والتنكيل بهم، ومحاولة تحميلهم عبء فشل السلطة في تحسين حياة المواطن المصري.

واعتبرت وكالة “رويترز” للأنباء في تغطيتها للخبر، أن هذا التطور لا يبتعد عن حملة أمنية موسعة، استهدفت المعارضين السياسيين سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، أشرف عليها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منذ قاد عملية إطاحة الجيش في يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف السلطة في مصر الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً محظورةً، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها في السجن، على ذمة أحكام مرتبطة بالإرهاب والتحريض، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.