الطبوبي بصوت مرتفع: منظومة الحكم هشة… والحلّ في انتخابات مبكّرة.. أو إعادة الأمانة إلى أصحابها

سوسة ــ الرأي الجديد / عفيف عبد الرحيم

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، “إنّ منظومة الحكم التونسية، تتضمن العديد من الهنات والنقائص التي بات من الواجب مراجعتها”.
وشدد الطبوبي، في كلمته اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي ينعقد بولاية سوسة، على أن تونس “تمر بأزمة دستورية وسياسية لم تشهدها منذ الاستقلال، وهي تهدد كيان الدولة.

وتابع “يجب إيقاف النّزيف.. فالنّظام السّياسي والنظام الانتخابي لا يتماشيان مع خصوصيّة وهشاشة المرحلة بتونس، بل أصبحا عائقا واضحا أمام حلحلة الأوضاع، وتجاوز الأزمة السّياسية”.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل، بأنّ المنظمة الشغيلة، “تقدّمت بمبادرة إلى رئيس الجمهورية، دعت من خلالها إلى الحوار، بما يفرض على كل الأطراف السّياسية تحمّل مسؤوليّاتها الأخلاقية والقانونية، والجلوس إلى طاولة الحوار، أو إعادة الأمانة لأصحابها، من خلال انتخابات جديدة، تسبقها تنقيحات مهمّة في الدستور وفي المجلة الانتخابية وفي قانون الأحزاب والجمعيات، وخاصّة في مصادر تمويلها، والمضيّ بعدها إلى انتخابات مبكّرة”.

الظرفية الاقتصادية
وفيما يتعلق بوجهة نظر الاتحاد في الظرف الاقتصادي الراهن، وصف الطبوبي الوضع الذي تشهده البلاد بــ “الصعب”، مشيرا إلى أنّ نسب النمو السلبية لم تسجلها تونس منذ سنوات .

ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل، في هذا السياق، إلى “ضرورة تقليص التّضخم، وتحسين سياسات تشكيل الأسعار، ومرافقة مسالك التّوزيع وتنظيمها، وتأهيل أسواق الجملة، للحّد من عدد الوسطاء ومحاربة الاحتكار، وبالتالي تحسين القدرة الرائية للمواطنين.

وجدد الأمين العام دعوته، إلى مكافحة البطالة، والقطع مع التّشغيل الهشّ، وخلق فرص العمل اللائق، وإصلاح سياسات التّشغيل، وتقييم مختلف البرامج والسّياسات العمومية والصّناديق الرّامية إلى دعم التّشغيل.

واعتبر أنّ هذا الأمر، مرتبط بإصلاح المنظومة الوطنية للتّكوين المهني الأساسي والمستمرّ، للرّفع من قدرات ومؤهّلات رأس المال البشري، وفق تقديره، داعيا إلى تقييم السّياسات الاجتماعية المقترحة للتّقليص من حدة الفقر والتصدي للتهميش الاقتصادي.