تونس ــ الرأي الجديد / سندس
من المنتظر، أن يدخل قطاع البنوك وشركات التأمين، في إضراب يوم غد الاثنين ويوم الثلاثاء، بعد فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، مع الجمعية المهنية للبنوك، والجامعة التونسية للتأمين، والشركة البنكية للخدمات، والبنك المركزي.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أعلنت عن تمسكها بتنفيذ الإضراب بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، من أجل حسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وذكرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن ممثلي القطاع، “رفضوا الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2020 و2021، إلى جانب عدم قبولهم “إنهاء العمل بالمناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك الخاصة”.
وتجري محاولات في نهاية هذا الأسبوع، لاستئناف المفاوضات بين هذه الأطراف، بغاية التوصل إلى حلول، وإلغاء الإضراب المبرمج ليومي 5و6 جويلية الجاري.
