نائب يعلن “تخلّيه” عن الحصانة ويطلب توجيه ملفه إلى القضاء

تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)

ذكرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، أن نائبا بالمجلس أفاد أمامها بعدم تمسكه بحصانته البرلمانية، وذلك لدى إدلائه أمامها بأقواله في جلسة سرية خصّصت للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة عنه.

وذكرت اللجنة (لجنة قارة) في بلاغ لها، أنها قررت بأغلبية أعضائها إعلام رئيس مجلس نواب الشعب، بإطلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك النائب بالحصانة، وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني، والذي لم تفصح اللجنة عن هويته.

وأرجعت اللجنة هذا القرار، إلى “غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة”.

وجاء في البلاغ أيضا، أن النائب تقدّم، لدى الإستماع إليه، بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، ما أثار نقاشا صلب اللجنة تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة.

وتمّ عقد جلسة سرية ومغلقة، خصّصتها اللجنة للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة، بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.

ووفق جدول أعمال البرلمان، عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، على هامش الجلسة العامة، جلسة سرية ومغلقة خصّصتها لدراسة طلب رفع الحصانة المحال على أنظارها والإستماع إلى العضو المعني بالطلب.

وتنظم الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للبرلمان، المسائل المتعلقة بالحصانة.

وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من هذا النظام الداخلي ما يلي: “تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية”.