مكتب البرلمان يلغي قراره السابق حول قانون المحكمة الدستورية

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد مستشار رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإتصال والإعلام الرقمي، وسيم الخضراوي، أن مكتب المجلس المنعقد اليوم، قرّر إلغاء النقطة المبرمجة في جدول أعمال جلسة الغد، بخصوص ختم مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015، المتعلّق بالمحكمة الدّستورية.
وكان مكتب البرلمان، عقد يوم 14 جوان الجاري، جلسة عامة للحوار، حول رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ختم قوانين يصادق عليها البرلمان، على غرار تنقيح قانون المحكمة الدستورية، حسب ما بيّنه عضو مكتب المجلس ماهر مذيوب، الذي توجّه بدعوة خلال ندوة صحفية بالبرلمان لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لزيارة المجلس والحديث مع النواب حول مشاغل الشعب.