تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي في مجال النفاذ إلى المعلومة، 72 قرارا جديدا، وفق بلاغ للهيئة.
وبلغ العدد الجملي، للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة إلى غاية 17 جوان الجاري، 2511 قضية، من جملة 3779 قضية، نشرت أمام الهيئة منذ شروعها في القيام بمهامها.
وذكرت الهيئة في ذات البلاغ، أنه من بين الدعاوى المفصولة، الدعوى المرفوعة من منظمة “أنا يقظ” ضد شركة فسفاط قفصة في شخص ممثلها القانوني، في طلب النفاذ إلى معطيات ووثائق تتعلق بجميع المساهمات العينية والمالية المقدمة من الشركة لمعاضدة مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس “كورونا”.
وكشفت الهيئة، أن “أنا يقظ” طلبت أيضا النفاذ إلى معطيات حول عقود كميات الفسفاط التجاري الذي تولت شركة فسفاط قفصة تصديرها وتوريدها والعقد الممضى مع أحد المقاولين لاستخراج الفسفاط بالمكناسي (ولاية سيدي بوزيد) وعقود صفقات نقل مادة الفسفاط بعنوان سنتي 2019 و2020 وهي طلبات قالت هيئة النفاذ في بلاغها إن المنظمة، “تقدمت بها وفق القانون ولم تتلقى ردودا بخصوصها في الآجال القانونية”.
وقررت الهيئة قبول دعوى “أنا يقظ”، شكلا وإلزام شركة فسفاط قفصة بتسليم المنظمة نسخة ورقية من الوثائق والمعطيات المطلوبة صلب مطلب النفاذ إلى المعلومة.
من جهة أخرى، رفضت الهيئة طلبا تقدمت به شركة خاصة تنشط في مجال الخدمات الكهربائية والتسليك والأوتوماتكية للنفاذ إلى معطيات تتعلق بعرض فني ومالي لشركة منافسة.
ورفضت الهيئة التي تمارس اختصاصا قضائيا في مجال النزاعات المتعلقة بحث النفاذ إلى المعلومة، هذه الدعوى من حيث الأصل لأن المعطيات المطلوبة “هي من بين مكونات الأسرار الصناعية والإستراتيجيات التجارية وهي تندرج ضمن المفهوم الموسع للملكية الفكرية وهي أحد استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة”، وفق نص البلاغ.
