الصغير الزكراوي: قيس سعيّد “لن يختم” ولن يأذن بنشر مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس “المنار”، الصغير الزكراوي، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، “لن يختم ولن يأذن بنشر مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي للبلاد التونسية”.

وشدّد الصغير الزكراوي، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، على أن قيس سعيّد، “لن يناقض نفسه بإعتبار جملة المطاعن الدستورية التي أثارها في رسالة رد المشروع إلى البرلمان، مبرزا أن البرلمان في المصادقة الثانية بأغلبية معززة، لم يغير في مشروع القانون شيئا، ولم يزل منه الشوائب غير الدستورية التي رآها فيه رئيس الجمهورية.

وبيّن الزكراوي، أنّه في غياب المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية، هو اللاعب والطرف الوحيد المخول له تأويل الدستور، والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ، مؤكدا أن لرئيس الجمهورية، الكلمة الفصل الآن بعد أن أحالت له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، مشاريع القوانين مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل على حاله.

وأوضح مدير قسم القانون، أنه في غياب المحكمة الدستورية، فأن لسعيّد، الكلمة الفصل في البتّ في المسائل الدستورية، وهو ليس في وضع سلطة مقيدة بل له سلطة تقديرية استنادا الى احكام الفصل 72 من الدستور، الذي إعتبره الضامن الوحيد لوحدة الدولة والساهر على إحترام الدستور.

وقال الزكراوي، إنه يرى أن موقف سعيّد المنتظر بعدم ختم مشروع القانون المحكمة الدستورية، في صيغته المعدلة سليما ولن يترتب لن ذلك، أي تبعات قانونية أو دستورية ولا يمكن لأي سلطة مهما كانت أن تلزمه بالختم.

وبخصوص موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إعتبر الزكراوي، أنه لا يمكن لومها على عدم حسم الموقف باعتبار أن المشرع إختار أن تكون تركيبها زوجية وأن لا يكون صوت رئيسها مرجحا، مبينا أن الهيئة قد يكون لها حسابات معينة ولا تريد من خلال قرارها الإنحياز لطرف على حساب آخر، وربما أرادت الخروج بأخف الأضرار بإتخاذ موقف اللا موقف، مرجّحا أن يكون ذلك وراءه حسابات سياسية.