أحمد صواب لقيس سعيّد: تفعيل الفصل 80 يقتضي توفر 3 شروط.. واللجوء إليه انقلاب من داخل الدستور

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر المحامي والناشط بالمجتمع المدني، أحمد صواب ، أنّ تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، حول الفصل 80 من الدستور، وتأكيده على أن البلاد تحت ظل الفصل المذكور “خاطئة”.
وشدد صواب في تصريح إعلامي، على أن شروط تفعيل هذا الفصل الذي وصفه “بالنووي”، غير متوفرة، مبرزا أنّ تفعيل الفصل 80 دون شروط “يعدّ انقلابا من داخل الدستور”..

وكان الرئيس قيس سعيّد، رفض استعمال كلمة انقلاب دستوري، مؤكدا أنّه “ليس من دعاة الانقلاب، ولا هو من دعاة الخروج عن الشرعية”..

وأوضح المحامي ورئيس المحكمة الإدارية سابقا، أنّ الفصل 80 من الدستور يتحدث عن ظروف استثنائية ويُمكنّ الرئيس من منطلق ذلك، من صلاحيات استثنائية، مشيرا إلى أن هذا الفصل مطابق تقريبا للفصل 16 من دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا، وان فقهاء القانون على غرار “موريس دو فيرجي” و”اندريا هوريو”، ينعتانه “بالدكتاتورية الحقيقية الوقتية”.

وقال إن الفصل 80 يفترض مراقبة وتوفر3 شروط:

أولها، وجود تهديد لكيان الدولة أو استقلالها، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق مثلا على أحداث بن قردان والهجوم الداعشي عليها سنة 2016، وقبلها أحداث قفصة سنة 80، مؤكدا أنّ الدولة في هذين الحدثين، كانت مهددة فعلا في كيانها واستقرارها..

ثانيها، “تعطل السير العادي لدواليب الدولة”..

وثالثها، وجود محكمة دستورية.. وأضاف أحمد صواب في هذا السياق: “الشروط الثلاثة غير متوفرة حاليا”، حسب قوله..

وأضاف: “وجود المحكمة الدستورية، شرط من الشروط الأساسية، وهي الضامن أيضا، علما أنّ الحالة الاستثنائية، تنتهي بعد 30 يوما بقرار من المحكمة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر نهاية الحالة الاستثنائية.. لا برلمان ولا حكومة ولا شعب ولا أغلبية ولا معارضة، وغياب المراقب والضامن (المحكمة الدستورية)، يمكن أن يجعل الحالة الاستثنائية، تمتدّ من شهر إلى ما لا نهاية، خاصة أننا إزاء رئيس جمهورية، احتكر بصفة غير شرعية وغير مشروعة، تأويل الدستور”.

ولفت القاضي، أحمد صواب، إلى أنّ أمر 26 جانفي 1978، المنظم لحالة الطوارئ، يقر تدابير استثنائية دائمة، في حين أن الفصل 80، يمنح إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية وقتية،  ينتهي العمل بها بزوال أسبابها..

وأبرز في ذات السياق، أنّ الأمر الصادر في 26 جانفي 78، مخالف لدستور 59، وهو خارج عن المجال الزمني لدستور 2014، وبالتالي، لا يمكن القول إننا في وضعية الفصل 80 بتاتا″، حسب تقديره..

وتابع صواب بكامل الوضوح، في تصريح لموقع “الشارع المغاربي” اليوم، إنّ استعمال الفصل 80 كآلية دستورية نووية، في غير حالاتها، وفي غير شروطها، وفي نفي لضماناتها، وفي تعارض لمقاصدها، وفي ظل احتكار التأويل دون شرعية أو مشروعية من قبل رئيس الجمهورية، “يمثل انحرافا وانقلابا على الدستور من داخله، خاصة إذا كان في باطنه يرمي لتحقيق أهداف سياسية لشخص ما أو لمؤسسة ما”.