الجمعية العامة لـ “بنك الوفاق”: الرقمنة والمرونة المالية والالتزام بتراتيب “المركزي” عناوين النجاح

تونس ــ الرأي الجديد

عقد بنك الوفاق اجتماع الجمعية العامة العادية (AGO) نهاية الأسبوع المنقضي، بمقره الرئيسي للمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وتعدّ السنة المالية 2020، السنة الثالثة المليئة بالأنشطة المصرفية للبنك، منذ تحوله من شركة إيجار مالي، إلى بنك الوفاق المختص في الصيرفة الإسلامية.

وحرص البنك منذ هذا التحول الهام، على الاستمرار في لعب دوره الداعم لحرفائه، على الرغم من أن سنة 2020، كانت سنة كارثية على الاقتصاد التونسي.

وتماهيا مع رسالته الملتزمة بالقرب من المواطن، عزز بنك الوفاق شبكته الهيكلية خلال العام 2020، لتبلغ 31 فرعًا بنكيا، ممتدّة على كامل تراب الجمهورية، بالتوازي مع تطوير خدماته الجديدة الموجهة للحرفاء، من خلال إطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر.

       مشهد من المؤتمر الصحفي للجمعية العامة لبنك الوفاق 

لكنّ العام 2020، تميّز كذلك، بحصول “بنك الوفاق” على الجائزة العالمية المرموقة في مجال خدمات المالية الإسلامية لسنة 2020 التي تعرف باسم  ” GIFA Power Award (Islamic Babking) 2020 “، في نسختها العاشرة لجوائز التمويل الإسلامي العالمية، التي التأمت في شهر سبتمبر بباكستان.

المشروع الضخم للرقمنة

ومن خلال الاستفادة من قدرته الواسعة على المرونة، تمكن بنك الوفاق، من تنفيذ أحكام وتراتيب البنك المركزي التونسي، في علاقة  بإعادة الجدولة دون إثقال كاهل الحرفاء، على اعتبار أنّ هاجسه الأساسي، ارتكز على المساهمة في تعافي الوضع الاقتصادي بشكل عام، وضمان استدامة النشاط المصرفي للحرفاء، بشكل خاص.

من أجل تلبية احتياجات الحرفاء والمتعاملين معه، أطلق “بنك الوفاق”، مشروعا لرقمنة خدماته في سياق التحولات الرقمية الهائلة التي تعيشا المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية عموما، بما يلقي بظلاله على جميع الهياكل والأنشطة والخدمات، وقد الاختيار في هذا الإطار، على شركة دولية التي عهد إليها بتشخيص استراتيجية البنك وتطويرها، ووضع خارطة طريق سيتم العمل بها في غضون السنوات المقبلة.

ووفق المعلومات التي أوردتها الجلسة العامة، فإنّ نحو 60 مشروعًا رقميًا وغير رقمي، تم اقتراحها من قبل هذه الشركة الدولية، منها 41 مشروعًا رقميًا، من المنتظر دمجها مع مشروعات، كانت إدارة البنك ضبطتها لتحديد احتياجات الحرفاء باختلاف مستويات تعاملهم، في إطار من الانفتاح والحرص الشديد على التطوير الذي يتلاءم مع آخر التطورات الرقمية في العالم.

سنة مالية نشيطة
وتفيد بعض المعلومات الموثوقة، أنّ الجهود التي بذلها مجلس إدارة البنك خلال السنة المالية 2020، تركزت بالأساس على جمع الودائع.. وعلى الرغم من الأزمة الصحية، وتداعياتها الاقتصادية والمالية، تمكن “بنك الوفاق” من تحصيل ما يناهز 487 مليون دينار، وهو ما يمثّل زيادة تقدر بنحو 38٪.

وهو ما جعل حصة البنك في السوق المالية، ترتفع من 0.53٪ في 2019، إلى 0.67٪ في 2020، قياسا ببيانات 12 بنوكا مدرجة ببورصة تونس.

وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي لصافي تمويل الحرفاء، سجل البنك نموا بنسبة 20٪، مقارنة بمستواه في عام 2019، ليصل إلى 482.6 مليون دينار.

ويظهر تحليل ربحية النشاط التمويلي للبنك تطورًا بنسبة 19٪ في الأرباح والدخل، ليصل إلى 47 مليون دينار مقابل 39.3 مليون دينار في 2019. فيما ارتفعت الرسوم المالية بنسبة 9٪، لتستقرّ عند 27.5 مليون دينار.

وكان بنك الوفاق، اعتمد سياسة متكاملة للتحكم في رسومه المالية، بعد الارتفاع الكبير في كلفة الموارد سنة 2019..

وتتكون إيرادات البنك بالأساس، من المنتجات التاريخية للبنك في نسخته القديمة “إيجارا”، التي تمثل 58.3٪ بقيمة 27.3 مليون دينار، فيما تمثل خدمات المرابحة نسبة 27.6٪، ما يناهز 13 مليون دينار.

وتكشف بيانات البنك، تسجيل نشاط “بنك الخدمات”، ارتفاعا بنسبة 56٪ مقارنة بحصيلة سنة 2019.

ويوضح تحليل هيكل العمولات، أنّ العمولات الموظفة على الدراسة مثلا، بلغت نسبة 39٪، أي ما يعادل 4 ملايين دينار إجمالا..

تليها العمولات على الصكوك والكمبيالات وعلى التحويلات المصرفية، والرسوم المتعلقة بأمان الحسابات وتعهدها، والتي بلغت إجمالا حجم 36٪، ما يجعل الحجم الجملي للعمولات في حدود 3.8 مليون دينار.

أرقام لافتة وبارزة
وارتفع دخل محفظة الأوراق المالية والعمليات المالية بنسبة 45٪، ليبلغ حوالي 3.5 مليون دينار .

وحسب البيانات الحديثة، الصادرة عن الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة “بنك الوفاق”، فإنّ صافي الدخل المصرفي لعام 2020، سجّل ارتفاعا بنسبة 42٪، ليمر من 22.4 مليون دينار في 2019، إلى 31.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي (2020).

يوضح تحليل مكونات الدخل القومي الخام، مساهمة صافي هامش الربح في حدود 63٪ ، يليه صافي العمولات (29٪) والدخل من محفظة الأوراق المالية والعمليات المالية بــ (11٪).

كما سجّلت نتائج البنك، من -22 مليون دينار في عام 2019 إلى -5.2 مليون في عام 2020، بفضل تطور الدخل القومي الخام، وانخفاض النفقات العامة، والسيطرة على تكلفة المخاطر..

وعلى الرغم من الصعوبات المسجّلة عام 2020، سجل البنك تحسنًا ملحوظًا في نتائجه الإجمالية، بدءا بانخفاض صافي دخل البنك من (- 23 ) مليون دينار في 2019، إلى (-5.3) مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020، منها 3.6 مليون من المساهمات الجماعية، وفقا لتراتيب وأحكام البنك المركزي التونسي بتاريخ 11 ديسمبر 2021.