البرلمان يعقد جلسة عامة للتصويت على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد ردّ القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب، معلّلا لجوءه إلى حقّ الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية، التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلّق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وكان المجلس، قد صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وعلى نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون.