الحكومة تراسل صندوق النقد الدولي بشأن العناوين الأساسية لبرنامج الإصلاحات المزمع القيام بها في تونس
تونس ــ الرأي الجديد
بعثت رئاسة الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، مراسلة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي، حول اتجاهات برنامج الإصلاح الذي أعدته الحكومة، ومنهجية عملية الإصلاح، والخلفية السياسية التي تقود نهج الحكومة في علاقة بالمفاوضات القادمة مع الصندوق، والتي يفترض أن تنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا يوم الخميس المقبل..
الرسالة التي كانت باسم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تضمنت العناوين الأساسية لعملية الإصلاح التي خططت لها تونس، في شراكة مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف..
واعتبرت الحكومة في نص مراسلتها لصندوق النقد الدولي، أنّ منهجية الإصلاحات، تقوم
على ثلاث مبادئ رئيسية، هي، الحوار مع الشركاء التونسيين والدوليين… والشفافية في التعامل مع حقيقة الوضع، والتحديات التي يجب مواجهتها، إلى جانب الالتزام بتحقيق نتائج حقيقية وملموسة وذات تأثير على المواطنين.
وحددت مراسلة الحكومة، ثلاث ضرورات أساسية لإدارة عملية الإصلاح وإنجاحها، منها بناء التوافقات، عبر الاستمرار في تعزيز الحوار مع جميع القوى السياسية والاجتماعية، سيما مع النقابة التي تمثّل الأغلبية، أي الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على أساس خطة الإصلاح المقترحة..
وستبنى هذه التوافقات على 6 مسائل محددة، هي:
(1) تحرير الاقتصاد من الممارسات المضادّة للمنافسة، وتطوير مناخ الأعمال وتحسينه،
(2) تحسين قدرات الدولة على جمع الموارد وتعبئتها،
(3) إعادة تصميم وإصلاح سياسة الدعم وآليات التعويض،
(4) تفعيل وتنشيط مردودية الأداء في الوظيفة العمومية،
(5) تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية،
(6) تحفيز الاستثمار والانعاش الاقتصادي.
بالإضافة إلى إعداد السياسة النقدية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي التونسي وفقًا لقواعد عملية واضحة.
أما الضرورة الثانية، فتتمثل في إيجاد مسار للإصلاحات، يعتمد على النشاط التشريعي في الحدّ الأدنى، والمرور عبر مجلس نواب الشعب، من أجل تجنب ضغط الأجندة التشريعية والعمل على تقليص الآجال والتأخير الحاصل في مستوى التشريع.
وتتمثل الضرورة الثالثة، في تركيز الجهود على الإصلاحات ذات التكلفة الأقل، أو حتى من دون تكلفة اجتماعية، من أجل ضمان القبول بها، في سياق التعقيدات التي تمر بها الميزانية. وسيكون برنامج الإصلاحات ـبعا لذلك ــ قائما على توزيع الأعباء والمزايا، وتقاسم أعباء الإصلاحات بشكل عادل بين مختلف الفئات الاجتماعية.
وفيما يلي، نص المراسلة التونسية لصندوق النقد الدولي كما حصلت عليها “الرأي الجديد” باللغة الفرنسية..
Construction du Programme de Réformes
Avril2021
Note de synthèse – 23 avril 2021
Approche et méthodologie
Pour parvenir à remettre la Tunisie sur un sentier de croissance forte et durable, la méthodologie des réformes est essentielle.Le Gouvernement s’appuiera sur trois principes
Dialogue avec l’ensemble des parties prenantes tunisiennes et internationales **
Transparence sur la réalité de la situation et les défis à affronter **
Engagement sur des résultats concrets et tangibles avec un impact pour les concitoyens **
Réussir la conduite des réformes répond ainsi à trois nécessités. Une première nécessité est de bâtir le consensus. Il faut poursuivre et consolider le dialogue avec toutes les forces politiques et sociales, notamment le syndicat majoritaire, l’UGTT. Sur la base d’un plan de réforme, il faut s’assurer du soutien ou au moins de l’abstention bienveillante de forces politiques suffisantes pour obtenir une majorité à l’Assemblée des représentants du peuple mais aussi, plus largement dans l’opinion
Le contexte d’urgence actuel peut permettre d’avoir un consensus assez large sur les réformes majeures suivantes : (i) la libération de l’économie des pratiques anticoncurrentielles et l’amélioration du climat des affaires, (ii) l’amélioration des capacités de l’État à collecter et à mobiliser des ressources, (iii) la refonte de la politique de subventions et des mécanismes de compensation, (iv) la remobilisation et l’optimisation du rendement de la fonction publique, (v) la transformation et la gouvernance des entreprises publiques et (vi) la stimulation de l’investissement et la relance de l’économie. La politique monétaire sera également préparée en étroite collaboration avec la BCT en vertu de ses règles de fonctionnement
Les consultations lancées par le gouvernement cherchent à construire un cadre de concertation qui permettra d’appuyer l’action du gouvernement dans la réflexion et la planification des réformes. La démarche du gouvernement reflète le souci de d’adopter une approche participative afin d’élaborer un diagnostic partagé de la situation et de favoriser la convergence des partenaires sociaux et politiques autour d’un programme commun de réformes
Une seconde nécessité inhérente à l’instabilité politique est d’avoir unprocessus de réformes qui s’appuie le moins possible sur l’activité législative et le passage par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) afin d’éviter les effets de congestion de l’agenda législatif et de réduire les délais et les retards de législation
Une troisième nécessité est de concentrer les efforts sur les réformes à moindre coût voire sans coût social pour préserver leur acceptabilité dans un contexte complexe de consolidation budgétaire. Le programme de réformes doit arbitrer sur la distribution des coûts et des avantages, organiser les concessions et partager le poids de l’ajustement de manière équitable entre les différents groupes sociaux
