في تقرير للبنك الدولي: كيف تبني دول شمال إفريقيا اقتصادياتها بعد جائحة كورونا ؟؟

واشنطن ــ الرأي الجديد (تقرير)

بيّن تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن اقتصاديات المنطقة، ستنكمش بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مائوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر 2020..
لكن تقديرات النمو في المنطقة، ــ وفق ذات التقرير ــ تقل بمقدار 6.4 نقطة مائوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة، والتي نُشرت في شهر أكتوبر 2019. وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021، بمبلغ 227 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصاديات المنطقة، إلا بشكل جزئي عام 2021، بنسبة 2.2 في المائة، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في مواجهتها لجائحة كورونا، اضطرت حكومات المنطقة لزيادة  حجم اقتراضها، وهو ما مكنها من إنقاذ حياة المواطنين وحماية سبل عيشهم، وهذا يعد استثمارا في رأس المال البشري”.

وأضاف بلحاج، أن الأزمة التي تعيشها المنطقة لا تزال مستمرة. وتحتاج بلدان المنطقة إلى مؤسسات قوية حتى تتمكن من  استيعاب هذه الأزمة، وإعادة إطلاق و بناء اقتصاديات أقوى وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مستقبلا”.

ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من حوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، إلى 54% في 2021. والجدير بالذكر أن الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط، حوالي 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.

وفي إطار عرضه لما يمكن لبلدان المنطقة أن تقوم به لحل معضلة التعارض بين الأهداف قصيرة الأجل والمخاطر طويلة الأجل لارتفاع الدين العام، يناقش التقرير خيارات السياسات في ثلاث مراحل متميزة من التعافي الاقتصادي، وهي كما يلي:

** أولويات الإنفاق خلال الجائحة

** برامج التحفيز المالي مع انحسار الجائحة

** تخفيف التكلفة المحتملة لمتأخرات الديون في الأجل المتوسط.

وتبرز مسائل الحوكمة والشفافية بوصفها العناصر المركزية في جميع المراحل.

ويمكن تسريع وتيرة التعافي، باللجوء للشفافية، في إتاحة المعلومات العامة وتداولها بشأن انتشار فيروس “كورونا”، مع تنفيذ الإصلاحات التي تحسن من شفافية الديون وجودة الاستثمارات العامة على الفور، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وزيادة النمو طويل الأجل.

وتدعم مجموعة البنك الدولي، عملية مقاومة جائحة كورونا، من خلال إتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهراً، تنتهي في شهر جوان 2021، لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

ويشمل ذلك إتاحة 50 مليار دولار أمريكي من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض بشروط ميسرة، و12 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية، لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوزيعها على المواطنين.