وزارة المالية تقرّ: انهيار شامل لمؤشرات المالية العمومية.. وارتفاع عجز الميزانية بـ 186%!!
تونس ــ الرأي الجديد
نشرت وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، تقريرا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021…
وأبرزت المعطيات الواردة في هذا التقرير، حصول انهيار غير مسبوق وشامل لمؤشرات المالية العمومية، بعنوان العام الفارط إذ تفاقم عجز الميزانية بنسبة 185.8 بالمائة ليرتفع إلى 11.6 مليار دينار مقابل 4 مليارات دينار أواخر عام 2019 وناهز عجز الموازنة بذلك نسبة 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجع هذه الوضعية غير المسبوقة بالأساس وفق بيانات وزارة المالية، التي نشرتها مساء أمس، إلى تراجع موارد الجباية بنسبة 6.1 بالمائة وذلك إلى حدود 27.2 مليار دينار من جهة، وارتفاع أعباء التصرف بحوالي 13.4 بالمائة لتستقر عند 29.9 مليار دينار، من جهة أخرى .
وارتفعت موارد الاقتراض والخزينة، حسب مؤشرات تقرير الوزارة، بما يعادل 83.4 بالمائة لتنتقل من 9.9 مليارات دينار سنة 2019 إلى 18.2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2020 . وفي هذا الصدد، بلغت قيمة موارد الاقتراض 15.9 مليار دينار منها قروض داخلية منحتها البنوك للدولة قيمتها 11.1 مليار دينار وهو ما يمثل 70 بالمائة من الإجمالي الدين العام في حين مثلت القروض الخارجية نحو 30 بالمائة بما قدره 4.8 مليارات دينار.
وتم تخصيص القسم الأهم من القروض الخارجية للدعم المباشر لميزانية الدولة في إطار خلاص الأجور ومصاريف التسيير الإداري وما شابهها من نفقات بينما جرى رصد غلاف مالي بسيط لم يتجاوز 0.8 مليار دينار لتمويل بعض المشاريع الصغرى للدولة.
في جانب آخر، أبرز تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للعام الفارط ارتفاع أجور الموظفين بنسبة 14.5 بالمائة إلى حدود 19.2 مليار دينار كما ازدادت أعباء التصرف الإداري من شراءات وصيانة ونفقات خاصة بالسيارات الإدارية ووقود وغيرها بشكل لافت لتصل إلى 2261 مليون دينار أواخر سنة 2020 مما يشكّل زيادة نسبتها 40.7 بالمائة وذلك بالرجوع إلى موفي سنة 2019.
وارتفع قائم الدين العمومي بزهاء 11.3 بالمائة خلال سنة 2020 ليساوي 91.8 مليار دينار بينما تطورت خدمة الدين العمومي بدورها بنسبة 15.9 بالمائة إلى 11.1 مليار دينار، وتطور أصل الدين والفوائض على التوالي بنسبة 15.6 بالمائة إلى 7.4 مليار دينار و16.6 بالمائة إلى 3.7 مليارات دينار.
