جلسة عامة برلمانية تعيد طرح المحكمة الدستورية بعد رفض سعيّد التوقيع عليها

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم، جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا، بالمبنى الأصلي للبرلمان.
ويتضمن جدول الأعمال، وفق بلاغ للمجلس مشاريع القوانين التالية:

ـــ النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان عدد 111/2020.

ـــ مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020، بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية، في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة – عدد 142/2020.

ـــ النظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية، وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة، وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية عدد 152/2020.

كما تضمن جدول الأعمال بالخصوص:

ـــ التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.