الولايات المتحدة تضغط بقوة على مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن “ميانمار”
نيويورك ــ الرأي الجديد
ضغطت الولايات المتحدة بقوة على مجلس الأمن الدولي، لكي يتحرك بسرعة بشأن “ميانمار” (بورما)، وسط دفع دبلوماسي لإصدار قرار ضد المجلس العسكري، الذي نفذ انقلابا في البلد الآسيوي مطلع فيفري الماضي.
ووجهت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن سؤالا للحضور: “هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر، أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب الميانماري؟”.
وطالب مندوب “ميانمار” الأممي، المقال من قبل الانقلاب، مجلس الأمن الدولي بإقامة “منطقة حظر جوي” في بلاده، لوقف غارات النظام وفرض عقوبات دولية على العسكريين.
وأثناء اجتماع عام غير رسمي لمجلس الأمن مخصص لبحث الوضع في ميانمار بعد الانقلاب الحاصل يوم غرة فيفري، قال المندوب الميانماري، كياو مو تون: “من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا”.
وحثّ “كياو” مجلس الأمن على فرض “عقوبات” على المجموعة الحاكمة تشمل “حظراً على الأسلحة”.
وفي غضون ذلك، رفض المجلس العسكري في ميانمار استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة الناجمة عن الانقلاب.
وتقوم مبعوثة الأمم المتحدة، كريستين شرانر بورغنر، بجولة دبلوماسية في آسيا في محاولة إيجاد حل للأزمة، فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري، حتى الجمعة، نحو 600 قتيل.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ بورغنر، تود أن تسافر إلى ميانمار للقاء جنرالات الجيش وجها لوجه، لكنّ متحدثا باسم الجيش استبعد حدوث ذلك.
وقتل 614 مدنيا على الأقل على أيدي قوات الأمن، خلال التظاهرات بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنّ الجيش يستخدم في شكل متزايد أسلحة ثقيلة بما في ذلك قذائف صاروخية، وقنابل انشطارية، ومدافع رشاشة ثقيلة وقناصة.
