رافع بن عاشور: قيس سعيّد لا يريد المحكمة الدستورية … ولقد “خرق” الدستور

وأشار رافع بن عاشور، في حوار نشرته صحيفة “الشارع المغاربي”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية ذكر في رسالته بأنه أقسم على احترام  الدستور وبأنه مكلف باحترام الدستور”، مضيفا أن ”كل السلط التي أنشأها الدستور مكلفة باحترام الدستور، ورئيس الجمهورية لا يتمتع بعلوية في هذا المجال … ثم يقول في التعليل أيضا أنه استند إلى قرار استعمال حق الردّ إلى الفصل 148 من الدستور، الذي ينصّ على آجال لتركيز المحكمة الدستورية، وأن عدم احترام الآجال وراء قراره استعمال حقّ الردّ وهذه كلمة حق أريد بها باطل لأن هذا الأمر غير مطروح”.

وأوضح بن عاشور، أنه ”بمنطق رئيس الجمهورية يجب أن نبقى دون محكمة دستورية في هذا خرق جسيم للدستور، يعني أن رئيس الجمهورية يريد أن يبقى في حلّ من كل رقابة وخاصة الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية التي لو كانت موجودة عندما رفض قبول الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية لقضت بأنه خرق الدستور”، وفق قوله.

وتابع: ”الرئيس يتصرّف وكأنه صاحب الحقيقة المطلقة التي لا يمكن لأي إن كان أن يناقشها … يقول في رسالته “فليعلم أن حججنا واضحة جلية وأن مواقفنا ثابتة قوية وإرادتنا في ضمان علوية الدستور وحقوق شعبنا صادقة خالصة سوية” ..يعني هو الوحيد الذي له “مونوبول الحقيقة” ويعتبر نفسه الشخص الوحيد والجهة الوحيدة التي لها حق قراءة الدستور وتأويله”.

وأوضح رافع بن عاشور، أن ”البرلمان لم يعد هو المسؤول وحده عن تعطيل إرساء المحكمة الدستورية فالآن المسؤول هو أيضا رئيس الجمهورية الذي يعتبر أنه ما دام موجودا فلا حاجة إلى المحكمة الدستورية.. بالنسبة له المحكمة أكل عليها الدهر وشرب”، وفق قوله.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن رئيس الجمهورية ”ضمن رسالته تخمينات عن الدوافع والنوايا وكالعادة بعقلية المؤامرة وكأنه أراد أن يقول لنا من خلال رسالته إنه الوحيد الذي لم يدخل في منطق المؤامرات وأنه هو الوحيد على الحق والبقية في ضلال”، وفق تعبيره.